إخفاق جديد بالكونغرس والإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أخفق مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الثامنة في تمرير مشروع قانون بشأن تمويل فدرالي مؤقت لإنهاء حالة الإغلاق الحكومي المتواصلة منذ أسبوعين، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن بنود رئيسية في الموازنة.
وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، صوّت 45 عضوا لصالح مشروع القانون -الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق- بينما صوّت ضده 45 عضوا.
ويسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلسي النواب والشيوخ، لكن إقرار مشروع القانون بمجلس الشيوخ يتطلب إقناع ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين بالتصويت لصالحه.
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت أطول فترة إغلاق في تاريخها بين العامين 2018 و2019 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة 5 أسابيع، وكلّف الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونغرس للموازنة.
ويكثّف ترامب هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل يومه الـ«12».. تحذيرات بتسريحات مؤلمة!
دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الثاني عشر وسط عجز مستمر للكونغرس عن إقرار مشروع قانون التمويل الفيدرالي، وسط تحذيرات متزايدة من تأثيرات سلبية على الموظفين الاتحاديين.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من موجة تسريحات جديدة في صفوف موظفي الحكومة الفيدرالية، مؤكداً: “كلما طال هذا الإغلاق، زادت التسريحات. وللتوضيح، بعض هذه التسريحات ستكون مؤلمة. هذا وضع لا نستمتع به، وليس أمرًا نتطلع إليه، لكن الديمقراطيين وضعونا في موقف صعب للغاية”.
وأشار فانس إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين قد أُجبروا على إجازات غير مدفوعة الأجر خلال الأيام الماضية، مضيفًا: “التخفيضات الجديدة ستكون مؤلمة، رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان دفع رواتب الجيش هذا الأسبوع، والحفاظ على بعض الخدمات الأساسية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك برامج المساعدة الغذائية”.
ويُذكر أن مكتب الإدارة والميزانية رفع دعوى قضائية يوم الجمعة، أشار فيها إلى أن أكثر من 4 آلاف موظف اتحادي يواجهون خطر الإقالة قريبًا إذا استمر الإغلاق.
وبدأ الإغلاق رسمياً في بداية الشهر الجاري، عقب فشل الكونغرس في تمرير قانون مؤقت يمدد سقف التمويل الفيدرالي، مما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الحكومية والمؤسسات المدعومة من الكونغرس، وتوقف صرف الرواتب في العديد من القطاعات المدنية.
وفي تصريحات سابقة، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه قد يستخدم الإغلاق كأداة لفرض تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين والرواتب، معتبراً أن الأزمة ناجمة عن موقف الديمقراطيين في الكونغرس.
وتستمر الأزمة السياسية والمالية في الولايات المتحدة مع تصاعد مخاطر الإغلاق الحكومي وتأثيره المباشر على آلاف الموظفين الاتحاديين، وسط غياب توافق في الكونغرس، مما يهدد استقرار الخدمات الحكومية ويزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.