إدارة الحرب بين المناورة و الإستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن الحرب الدائرة الآن في السودان، مرت بتطورات عديدة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، و إستخدمت فيها العديد من الأدوات، أهمها الإعلام بهدف تحطيم الروح المعنوية للخصم، و كما ذكرت سابقا تغيرت فيها الأجندة و الشعارات من مرحلة إلي أخرى، و تطورات مسرح العمليات هو الذي يؤدي لتغيير في الشعارات و الأجندة، و أيضا استخدم فيها النفوذ الخارجي في محاولة لفرض تسوية تخدم أجندته من جانب، و فرض قوى بعينها في المسرح بهدف رفعها لمقاعد السلطة دون البقية الأخرى.
أن الجيش كمؤسسة يدير المعركة ضد الميليشيا، يحتم ذلك عليه؛ الإشراف الكامل على مسرح العمليات في كل ولايات السودان، و هي في ذلك يحاول أن يحطم القوى الضاربة لديه الميليشيا، و أيضا مطالب بتوفير كل المعدات العسكرية و الزخائر و التشوين التي تتطلبها المعركة و المقاتلين، و أيضا مطالب أن يحدث أختراق أستخباراتي في جسم العدو و معرفة تحركاته و خططه لكي يتصدى، و أيضا التصدي لإعلام العدو الذي يجد دعما كبيرا من الدولة الداعمة للميليشيا، بهدف التضيق على قيادة الجيش و تحطيم الروح المعنوية للمقاتيلين.. و في جانب أخرى نجد أن الجيش نفسه يدير مؤسسات الدولة السيادية، و يواجه تحديا كبيرا في محيط السودان الإقليمي و خارج الإقليم و أغلبيتهم مشاركين في المعركة من خلال إرسال المرتزقة و تقديم الإمداد العسكري المطلوب للميليشيا..
كل هذه التحديات، تجد أن السلطة الحاكمة تواجه العديد من الضغوط التي تمارس عليها للجلوس للتفاوض من خلال المنظمات المختلفة " الإيغاد التي مالت إلي جانب الميليشيا بحكم علاقة قيادتها بالدولة الداعمة للميليشيا، و الاتحاد الأفريقي الذي ذهب في طريق الإيغاد، و الأمم المتحدة المطالبة أن توقف الحرب و ترسل إغاثة للمواطنين السودانيين اينما كانوا، و أيضا الإمم المتحدة دخلت فيها توازنات إستراتيجية مؤثرة في القرارات التي أتخذت، و التي كان يجب أن تتخذ، هذه التوازنات حتمت على البعض التعامل مع السلطة الحاكمة في السودان إنها سلطة تمثل السودان، الأمر الذي جعل الجانب السياسي للميليشيا في مأزق.
أن الإستراتيجية الأولى التي اعتمدت عليها القوات المسلحة، هي كيف تفشل الإنقلاب، و ضرب كل مؤسسات الميليشيا " مؤسسة الاتصال بين مناطقه المختلفة- ضرب مقاره الرئيسية التي يتحرك و يخطط فيها – التصدي للهجمة الإعلامية حتى يحتفظ بالروح المعنوية للمقاتلين– عدم الدخول في أي مفاوضات سياسية – العمل على تفشيل وحدة القرار الخارجي" هذه المعركة استطاع الجيش أن يحدث فيها تغييرا كبيرا بدعم واسع من الشارع. أن دخول الميليشيا منازل المواطنيين و لجوءها لسرقة ممتلكات المواطنين و النهب و الاغتصاب.. هذه الأفعل جعلت الجماهير يلتفوا حول الجيش، و تطلق شعار " جيش واحد شعب واحد" و ظلت تستقبل قيادات الجيش أينما حلت بالهتاف المؤيد، هذا الدعم الجماهيري ثم الاستجابة لدعوة القائد العام للجيش للاستنفار، و قبول قطاع كبير من الشباب للتجنيد دفاعا عن مناطقهم " المقاومة الشعبية" هي التي جعلت الجيش يغير إستراتيجيته، و يعلنها بصوت عال من خلال خطب القيادات الأربعة العسكرية في مجلس السيادة " و هي إستراتيجية تحتوى على عاملين فقط.. الأول بعد وقف الحرب يجب أن لا يكون هناك وجودا للميليشيا لا عسكريا و لا سياسيا.. النقطة الثاني أن العملية السياسية يجب النظر فيها بعد وقف الحرب" و هاذان العاملان يمكن انجازهما بالعمل العسكري؛ هزيمة للميليشيا عسكريا، أو كسر شوكتها و قبولها بالشروط من خلال تفاوض في أضيق نطاق تقدم فقط ردها فيه على قبول الشروط .. هذه هي إستراتيجية القوات المسلحة، و قد تطورت و تعدلت في مرحلتين من خلال التطورات الجارية التي استطاعت أن تفك الحصار الذي كان مضروبا عليها، و استطاعت أن تناور بالشكل الذي لا يؤثر على الإستراتيجية أو يغير في مسار الشارع..
الغريب في الأمر: أن الجانب الأخر بعد الصراع الذي حدث في عملية " الإتفاق الإطاري" أن الميليشيا كانت على قناعة كاملة أنها تستطيع أن تقوم بعملية عسكرية خاطفة تستلم بها السلطة، و لذلك حشدت بشكل كبير، و عندما فشلت الميليشيا عجزت عن إدارة معركتها بالصورة المطلوبة، لذلك كانت تدار المعركة من خارج السودان تتمثل في " الدعم المتواصل لإمدادات السلاح عبر منافذ مختلفة، تعبئة و حشد عرب الشتات في كل من تشاد و النيجر و مالي و أيضا مرتزقة من دولة جنوب السودان و أثيوبيا و ليبيا حفتر و افريقيا الوسطى، الهدف إنهاك القوات المسلحة و جعلها تقبل بالتسوية.. الثاني عمل إعلام استخدمت فيه حتى عدد من القنوات التي تبث من الأمارات بهدف فصل اللحمة بين الجيش و الشعب و تحطيم الروح المعنوية للمقاتلين، و كلها فشلت رغم أن اعدادا من المدنيين استخدموا بوعي أو دون وعي في هذه الاستراتيجية في دعم الميليشيا و توزيع بوستراتها و رسائلها الإعلامية، و لكنها كلها بأت بالفشل..
فشل الميليشيا في خططها و توجيه حربها للمواطنين أدى إلي تخفيف الضغط على الجيش، خاصة في جانب القضية السياسية من قبل النفوذ الخارجي، لذلك حدث تعديل في الجانب السياسي استبدلت "قحت المركزي" بتكوين " تقدم" و هو تحالف أوكلت فيه القيادة للمستقلين ذوي الأجندة التابعة، الأمر الذي أكد ضعف القيادات الحزبية التي قبلت بإزاحتها، و تسليم العمل لمستقلين، مما يؤكد بالفعل أن هؤلاء ناشطين، في البداية تشددوا ثم بدأوا يقدمون تنازلات متواصلة حتى يجدو لهم موطيء قدم في العملية السياسية مستقبلا، و وفقا لإستراتيجية الجيش أعتقد عليهم أن يفكروا بعقلانية أكثر.و مهما حاول اعلام الميليشيا و مؤيدوها أن يحدثوا تغييرا في إستراتيجية الجيش يصبحوا واهمين. نسأل الله حسن البصيرة..
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية