خبير اقتصادي: لا يوجد تحرير لسعر الصرف مرة أخرى
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
علق الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على بيان البنك المركزي حول تراجع الديون المصرية، مؤكدًا أن بيان البنك المركزي المصري كشف تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار.
أول تعليق من حماس على قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف أونروا منظمة "إرهـابية" الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على حساب بيراميدز بهدف نظيفوقال مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة صدى البلد، إن تراجع الدين الخارجي لمصر أكد على التزام مصر بسداد كافة ديوانها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقا للموعد المحدد.
وتابع: تراجع كبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، حيث سجلت صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
زيادة تحويلات المصريين بالخارجوأكمل مصطفى بدرة: البنك المركزي في اجتماعه الأخير ثبت سعر الفائدة للمرة الثانية، كما أن زيادة التحولات المصريين في الخارج زادت بنسبة 200%، بالإضافة إلى ثبوت سعر الصرف مؤخرًا.
ثبوت سعر الصرفوأوضح مصطفى بدرة، أن ثبوت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج مرة أخرى، حيث نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء.
لايوجد تحرير لسعر الصرف مرة أخرىكما أكد مصطفى بدرة، أنه لا يوجد تحرير لسعر الصرف مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر لديها احتياطي بلغ 46.5 مليار دولار، منوهًا إلى مصر تسدد كل شهر نحو ما يقرب من 3 مليار دولار وهذا المبلغ ليس من أموال رأس الحكمة بل من الأموال من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة تحويلات المصريين بالخارج الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي ملیار دولار مصطفى بدرة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية