الصين تهيمن في سوق الاستيراد العراقي.. هل هناك دلالات سياسية أم اقتصادية وراء ذلك؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، ان استيراد العراق من الصين يتفوق على استيراداته من جميع دول العالم الاخرى، منتقدًا اعتماد العراق على الاستيراد مما يجعله رهينة سيطرة الفيدرالي الامريكي وكذلك رهينة التقلبات السعرية العالمية.
وقال العنزي لـ"بغداد اليوم"، إن "السياسة لها دور في الجانب الاقتصادي وهذا مايجعل استيراد العراق من الصين مرتفعا، لكن الأمر الاكثر تاثيرا في ارتفاع الاستيراد العراقي من الصين في الفترة الماضية، هو الاعتماد على العملة الصينية اليوان في تمويل الاستيرادات العراقية من الصين مما تسببب بتنشط التجارة والحوالات اكثر مع الصين".
وبين أن العراق يمتلك انفتاحا كبيرا على الصين، حيث تعتبر أكثر دولة مصدّرة للعراق، وصادراتها الى العراق اكبر من جميع صادرات دول العالم الاخرى، فبينما تصل استيرادات العراق من تركيا او يران بين 12 او 13 مليار دولار، الا ان الصين تصدر للعراق بـ50 مليار دولار سنويًا".
واوضح أن "العراق يمتلك الدولار من تصدير النفط ويقوم بشراء اليوان الصيني من البنك السنغافوري الذي حددته امريكا وتسيطر عليه، واصبح هناك اشراف كامل على استيرادات العراق من الصين"، معتبرا ان "واشنطن تتعامل بازدواجية مع العراق، فبينما تراقب تحركات حوالات الدولار لديه وتفرض القيود، بالمقابل لدى ايران تجارة تصل لـ70 مليار دولار مع الخليج، الا ان الرقابة مفروضة فقط على العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق من من الصین
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه