الزراعة: لدينا خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي خلال ندوة أقيمت بديوان عام محافظة البحيرة، على وجود تعليمات من وزير الزراعة بضرورة قيام اللجان المكلفة بإصدار الموافقات الخاصة بفتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير قش الأرز، والاطلاع على المهام المنوطة بها، وتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لقش الأرز والاستفادة القصوى منه.
المخلفات الزراعية
وأضاف الدكتور عزوز أن قطاع الإرشاد الزراعي يعمل على تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة في المحافظة على البيئة والتخلص نهائياً من ظاهرة السحابة السوداء، والاستخدام الاقتصادي الأمثل للمخلفات الزراعية وبخاصة قش الأرز عن طريق تحويله إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، بالإضافة إلى استخدامات أخرى عديدة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة لديها خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية، تتضمن الأهداف والنواتج المتوقعة والمتطلبات الداعمة والأنشطة الداعمة، والأنشطة الرئيسية ومناطق التنفيذ.
وفي إطار هذه الخطة، تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والندوات الإرشادية وتوزيع نشرات إرشادية.
حماية البيئة من التلوث
جدير بالذكر أن الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومعالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كان قد عقدا اجتماعا تنسيقيا بين الوزارتين للاستفادة من قش الأرز والإجراءات الاستباقية لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وحماية البيئة من التلوث.
يأتي ذلك في إطار توجيهات دكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لحث المزارعين على الاشتراك في منظومة جمع وتدوير قش الأرز، تستمر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المشاركة بسلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية مع الأفراد الفاعلين في منظومة قش الأرز في المحافظات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الارشاد الزراعي قش الأرز المخلفات الزراعية حماية البيئة من التلوث تدوير قش الأرز وزیر الزراعة قش الأرز
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.