وزير الزراعة يتابع مع رئيس «بحوث الصحراء» الموقف التنفيذي للمشروعات بشمال سيناء
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، لاستعراض ملفات عمل المركز بشبة جزرة سيناء، وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة بمتابعة كافة الملفات المتعلقة بتنمية سيناء.
واستمع الوزير لعرض مفصل من رئيس المركز عن الأنشطة التي قدمتها الوزارة ومركز بحوث الصحراء لخدمة التجمعات التنموية الزراعية والمناطق المتاخمة لها بالإضافة لاستعراض كافة المشروعات الزراعية التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن المسار التنموي المتكامل بسيناء.
وأكد وزير الزراعة، أن الدولة المصرية عازمة علي مواصلة توفير عناصر الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، مشيرًا إلى أن كافة أجهزة الوزارة يتم تسخيرها لخدمة المشروعات القومية خاصة في سيناء الحبيبة.
ومن جانبه أكد رئيس مركز بحوث الصحراء علي أهمية المشروعات القومية الزراعية في سيناء، مستعرضًا أهم المشروعات الزراعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسيناء، ولعل أبرزها مراكز الخدمات التنموية الزراعية والتي تخدم التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها.
كما أشار إلى أن مركز بحوث الصحراء بفضل الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قدم كافة الخدمات التنموية الزراعية لكافة المنتفعين من أبناء سيناء والتجمعات الزراعية، موضحًا أن المركز يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدورة التنموي في ربوع سيناء الحبية من خلال محطاته البحثية.
حيث أشار إلى أن المركز يمتلك 5 محطات بحثية بشمال ووسط وجنوب سيناء علاوة علي ثلاث مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل جميعها لخدمة التنمية الزراعية بسيناء.
كما استمع وزير الزراعة لشرح مفصل عن مكونات المركز الذي يعد مركز إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء.
وقال شوقى بأن هذا المركز من ضمن ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين.
وأكد أن المراكز التنموية ستحقق رؤية الوزارة لها من خلال بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًالزراعة: مصر حققت الاكتفاء الذاتي في بيض المائدة وتصدر الفائض للخارج
وكيل وزارة الزراعة بالغربية يجري جولة مفاجئة بالجمعيات الزراعية بمركز طنطا لمتابعة توافر الأسمدة
وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد مصدري اللحوم والدواجن البرازيلي تعزيز التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مركز بحوث الصحراء تنمية شمال سيناء الدكتور حسام شوقي علاء فاروق وزير الزراعة التنمویة الزراعیة مرکز بحوث الصحراء وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية