تركيا ترد وديعة 5 مليارات دولار إلى السعودية.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أرجع البنك المركزي التركي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى السعودية، وهذا يشير إلى ثقة تركيا في قدرتها على استعادة احتياطيات النقد الأجنبي من دون الاستدانة.
وذكر البنك المركزي في بيان له أن الالتزامات الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال تخفيض أرصدة الودائع.
وأدى التحسن الكبير في معنويات المستثمرين منذ الإصلاح الشامل للفريق الاقتصادي التركي العام الماضي إلى طلب قوي على الأصول التركية، واستقرار الليرة ودفع دويتشه بنك إلى القول إن شراء السندات المقومة بالليرة هو التداول الأفضل خلال السنة في الأسواق الناشئة.
وسمح هذا التحول للبنك المركزي بتخفيض التزاماته من النقد الأجنبي بوتيرة قياسية.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية أودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي العام الماضي.
ومنذ الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات المدعومة من الحكومة والتي وعدت بتعويض المستثمرين عن الخسائر بالعملة الأجنبية، في حين وصلت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم التركية والديون الحكومية إلى 18 مليار دولار.
إشارة ثقةونقلت بلومبيرغ عن "تيم آش" الخبير الإستراتيجي في الأسواق الناشئة في "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت"، قوله إن خطوة البنك المركزي التركي "علامة على الثقة"، مضيفا: "تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير مع صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن".
وتقدر بلومبيرغ إيكونوميكس أن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده، واعتبارا من أوائل يوليو/تموز الجاري، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع البنوك التجارية، حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي سالب 60 مليار دولار مسجلة قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار.
وقال محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان لبلومبيرغ، في مقابلة هذا الشهر: "ألغينا إلى حد كبير المقايضة مع البنوك المحلية ونراجع الآن اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين".
ومع ذلك، فإن التفكيك المحتمل لعمليات تداول المناقلة (تداول الفائدة) أو تجدد الاهتمام المحلي بالعملات الأجنبية يمكن أن يشكل تحديات للسلطة النقدية.
ويشير تداول المناقلة إلى ممارسة الاقتراض في الأماكن التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة نسبيا، ثم تحويل تلك الأموال إلى أدوات بعملات تقدم أسعار فائدة أعلى، مثل الليرة التركية، وتعتمد جاذبية هذه الإستراتيجية على مستوى أسعار الفائدة واستقرار العملة.
وتعهد البنك المركزي، الذي حدد سعر الفائدة القياسي عند 50%، بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة لكبح التضخم والحفاظ على جاذبية أصول الليرة.
ووفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن حوالي 20 مليار دولار من الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية قد تكون مرتبطة بتدفقات تداولات المناقلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک المرکزی الترکی ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري