أحمد سالم: إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يتصدر أولويات مجلس الزمالك
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مستحقات لاعبي الفريق الأول، يتصدر أولويات المجلس الأبيض خلال الفترة الحالية.
قأحمد سالم: إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يتصدر أولويات مجلس الزمالكال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، ليس هناك شكًا في سعي المجلس الأبيض لحل ما تبقى من أزمات لفك إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، ولكن هذا مؤجل بشكل مؤقت لحين إنهاء ملف المستحقات المتأخرة.
وأضاف، الموسم الحالي اقترب من الانتهاء، وبالتالي لا بد من سداد كافة مستحقات اللاعبين قبل إنهاء ملف إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، هو أمر هام بالطبع ولكن سيكون له وقته عقب إنهاء الالتزامات المالية تجاه لاعبي الفريق الحاليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار الرياضة اليوم التالي الرياضة اليوم إنهاء ملف
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.