الجزائر تدين قرارا فرنسيا حول الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عبرت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد، اليوم الخميس، لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".
وأضافت: "على ما يبدو، فإن القوى الاستعمارية القديمة منها والحديثة، تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض".
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها. وأنه لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما".
واعتبرت أنه "وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه، فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية، وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام".
وأكدت أنه "في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".
ونوه البيان بأن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية، ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم".
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنه بناء على ذلك "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة القرار الفرنسی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول إغلاق مكاتب البوليساريو بدمشق
في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية عميقة، أعلنت السلطات السورية رسميًا عن إغلاق المقرات التي كانت تشغلها جبهة البوليساريو في العاصمة دمشق، وذلك بحضور وفد مغربي رسمي، ما يمثل تحولًا ملحوظًا في الموقف السوري من ملف الصحراء الغربية، وتقدمًا في مسار استعادة العلاقات بين دمشق والرباط بعد قطيعة دامت أكثر من عقد.
أكدت مصادر دبلوماسية أن القرار السوري يأتي في سياق احترام السيادة الوطنية للمملكة المغربية ووحدتها الترابية، ورفض أي دعم أو اعتراف بالكيانات الانفصالية، في إشارة مباشرة إلى جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.
تعزيز العلاقات الثنائية
تعكس هذه الخطوة إرادة دمشق في طيّ صفحة الخلافات مع الرباط، والانخراط في سياسة إقليمية قائمة على الحوار والتفاهم، بما يمهد الطريق لتقارب دبلوماسي أوسع بين البلدين.
الأهداف المتوقعة
إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق
تأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الجارية لإعادة فتح السفارة المغربية بدمشق، والتي أُغلقت في عام 2012 على خلفية الأزمة السورية.
تقوية التعاون الإقليمي
يُنتظر أن يسهم هذا التقارب في تعزيز التعاون الثنائي في ملفات متعددة، أبرزها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والتنسيق السياسي الإقليمي.
من هي جبهة البوليساريو؟
تُعد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) حركة انفصالية تأسست في عام 1973 بدعم من الجزائر، وتطالب بإقامة دولة مستقلة في إقليم الصحراء الغربية الذي تعتبره المملكة المغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. وتخوض البوليساريو نزاعًا طويلًا مع المغرب، وسط دعم دبلوماسي من الجزائر، واعتراف محدود من بعض الدول.
وقد أعلنت الجبهة قيام ما يُعرف بـ "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، والتي لا تحظى باعتراف من الأمم المتحدة. كما تتخذ الجبهة من مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر مقرًا رئيسيًا لها.
خلفيات إقليمية ودولية
تشير تقارير دولية إلى وجود علاقات غير مباشرة بين البوليساريو وجهات إقليمية، أبرزها إيران وحزب الله اللبناني، الأمر الذي أثار قلق المغرب وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في مايو 2018، متهمًا إياها بتسليح وتدريب عناصر الجبهة عبر حزب الله.
ويُعتبر إغلاق مقرات البوليساريو في دمشق مؤشرًا على تغير في مواقف بعض الأطراف الإقليمية تجاه القضية الصحراوية، وهو ما قد يعيد رسم خارطة التحالفات في شمال إفريقيا.
انعكاسات الخطوة
يرى محللون أن القرار السوري يعكس تحولات سياسية ودبلوماسية في المنطقة، ويرجّح أن يمهد لتقارب مغربي – سوري أوسع خلال الفترة المقبلة. كما يشكل رسالة قوية للبوليساريو بأن الدعم الإقليمي لها آخذ في التراجع، خاصة مع المتغيرات الجيوسياسية وتزايد الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لحل النزاع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»