جبارين: الضفة لديها مخزون نضالي والمقاومة ليست غريبة عليها وستبقى منتفضة حتى زوال الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
صفا
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية زاهر جبارين، ليلة الجمعة، إن الضفة لديها مخزون نضالي وجهادي وإن المقاومة فيها ليست غريبة بل تعلمتها منذ انطلاق الانتفاضات والحروب وكل المراحل التي مرت بها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإنها ستبقى منتفضة حتى دحره.
وأضاف جبارين، في حديث لقناة الجزيرة وفق متابعة وكالة "صفا"، أن الضفة الخاصرة الرخوة للاحتلال، وأن الكل الفلسطيني متحدون خلف المقاومة، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي.
ودعا جبارين أبناء الشعب الفلسطيني للانخراط في المواجهة الحتمية والمفروضة عليهم مع الاحتلال، وأن لا يتردد أحد في ذلك.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يبدع في كل مرحلة باستنساخ وإيجاد أدوات نضالية لمقاطعة الاحتلال الذي لا يميز بين فلسطيني وآخر.
وشدد جبارين على وجود التنسيق بين فصائل المقاومة على الأرض، وأن المجموعات تتعاون بينها وتنقل الخبرات والأدوات والإمكانات، وأن ذلك أكبر صمام أمان وصخرة يتحطم عليها الاحتلال.
وتابع أن الضفة ستخوض المعركة مع الاحتلال رغم جبروته والدعم الأمريكي له.
وطالب جبارين الشعب الفلسطيني بوحدة الموقف وأن اتفاق بكين يجب أن يترجم بقيام حكومة وحدة وطنية تكون مسؤولة في الضفة وغزة، لمواجهة الاحتلال بكل الأدوات والطرق.
وقال جبارين إن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي لتذهب وتقيم الدولة التي ينادي بها كل العالم، مؤكدا مواصلة المشوار بالقتال حتى تحقيق الحرية والكرامة وتحرير الأسرى.
وحول استخدام الاحتلال الطيران بالضفة، علق جبارين أن ذلك لا يخيف، ورغم كل الوسائل التي استخدمها الاحتلال لم يرفع المواطنون الراية البيضاء، لأن قوتهم تكمن في الإيمان والعقيدة أنهم أصحاب الحق، وسيهزمون الاحتلال رغم كل ما يمتلكه من استخبارات جوية ودعم لوجستي ومادي من كل الجهات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.