وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والوفد المرافق له، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية فى الوزارة، وكذا إنشاء مركز السيطرة والطوارىء لوزارة التضامن الاجتماعي الجاري تنفيذه حاليا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناول اللقاء عرضًا تفصيليا لمراحل العمل الجاري تنفيذها الإنشائي والتقني بالاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة "NAS" في دعم استراتيجية التحول الرقمي داخل الوزارة ضمن رؤية مصر 2030، وفي إطار بناء منظومة معلوماتية تخضع لمبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى العمليات والتشغيل والتحكم والاستضافة بمركز بيانات P1.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من التجهيزات للمركز الذى سيعمل وفق أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، ويعمل على الربط بين برامج ومبادرات الوزارة المختلفة والمديريات في التعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ بشكل سريع وممنهج.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي قيادات العمل المعنية بالوزارة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية والميكنة وتحقيق أقصى استفادة من منظومة الطوارئ والسلامة العامة، وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على رؤية الوزارة فى تفعيل الدور الحيوى للتطبيقات والخدمات والأنظمة التى توفرها الشبكة الوطنية فى ميكنة وحوكمة الإجراءات لكافة قطاعات الوزارة وعلى رأسها دور الرعاية الاجتماعية ومديريات التضامن بالمحافظات وغيرها من القطاعات المهمة والتى سيلمسها المواطن سريعا فور الانتهاء من تنفيذها.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا لكافة المستفيدين من المواطنين واستضافتها ودمجها داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية P1 التابع للشبكة الوطنية للاستفادة من إمكانياته الفائقة فى تحليل بيانات الوزارة للخروج بمؤشرات الأداء الدقيقة لدعم وصناعة القرار داخل الوزارة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى التنبوء بحجم التوسعات فى الأنشطة المختلفة والمستفيدين.
حضر اللقاء المهندس أحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمى ومسئولي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: «ايد واحدة» جزء من استراتيجية التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني
التضامن تسحب إسناد مشروعات الرعاية من الجمعيات غير المؤهلة | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن مايا مرسي وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة وزیرة التضامن الاجتماعی الشبکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
واستعرض سويلم، موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل - فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر 2025 بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات « الموارد المائية والري - الداخلية - التنمية المحلية - التضامن الاجتماعي» وأجهزة المحافظات.
وأوضح سويلم، أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار «Drone» المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح أنه ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجرى الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد «الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية» بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات «الموارد المائية والري - التنمية المحلية - الزراعة واستصلاح الأراضي»، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
ووجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر «نهاية المنطقة المقيدة» لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر «خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة» كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
اقرأ أيضاًإزالة 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتطهير أكثر من 50 مسقى ومصرفا
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل