محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على ضرورة تحديد الأولويات وفقًا للقواعد المنظمة الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025، لتراعى تحقيق أكثر استفادة من المبالغ المخصصة للمحافظة على النحو الذي يعود بالنفع على المواطن القنائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتضمن الاجتماع عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي الجديد 2024/2025، لاستكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات خلال السنوات الماضية.
ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع أعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالي السابق وتجاوزت نسب التنفيذ الـ 70%، والإعداد الجيد لطرح مشروعات خطة العام المالي الجديد بعدد من القطاعات المتنوعة لتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وطبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام.
وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بتحقيق الكفاءة في تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتكثيف جهود المتابعة وفقًا للمعايير المحددة من وزاراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية بنسبة تنفيذ 100% قبل نهاية العام المالي الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا مشروعات محافظة قنا مشروعات الخطة الاستثماریة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعاً مع عمداء البلديات لبحث تحديات العمل
عقد وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تقابليًا موسعًا مع نحو 50 عميد بلدية من مختلف أنحاء البلاد، وذلك بكلية ضباط الحرس البلدي، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات السيد مصطفى أحمد سالم، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالعمداء، معربًا عن شكره وتقديره لاستجابتهم للدعوة وتحملهم مشقة السفر، ومثمنًا حرصهم على الارتقاء بمستوى خدمات منظومة الإدارة المحلية.
وأوضح الجويفي أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعارف والاستماع المباشر للمشاكل التي تواجه البلديات، مؤكدًا أن البلديات باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأكثر دراية باحتياجاتهم، يجب أن تكون في صدارة أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة. كما أعلن عن عقد لقاء موسع بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالعمل البلدي بشكل تفصيلي.
وخلال الاجتماع، قدّم عمداء البلديات مداخلاتهم التي تناولت التحديات التي تواجه المجالس البلدية، خصوصًا ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية ومشاريع التنمية المحلية، وأكد الوزير استماعه الكامل لملاحظاتهم، واعدًا بالعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام الاجتماع، شدد عمداء البلديات على رفضهم للميزانيات الموازية وغير المدروسة، مؤكدين أن الميزانية التي ينبغي اعتمادها هي تلك التي تحظى بموافقة جميع الليبيين وتمثل كافة البلديات، محذرين من أن تخصيص ميزانيات لصناديق موازية مثل ما يُعرف بـ”صندوق إعادة الإعمار” قد يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة ويؤثر سلبًا على المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة الحكم المحلي إلى تعزيز التواصل المباشر مع البلديات، وبحث سبل تحسين أداء الإدارة المحلية وتذليل العقبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بفعالية.