سيدة تلاحق زوجها فى محكمة الأسرة وتطالبه بسداد 1.2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي تبديد مصوغات، ضد زوجها، بعد عام من الزواج، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالاستيلاء على مصوغاتها المقدرة بـ 1.2 مليون جنيه، ورفضه ردها لها، وتعنته وإلحاقه بها الضرر المادي والمعنوي، وتشويهه سمعتها، لتؤكد:" طردني بالقوة من منزلي، وذلك بعد إجباري على توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وقالت الزوجة بدعواها:" زوجي باع مصوغاتي دون إذن كتابي مني، وعندما طالبته باستردادها رفض، وطالبت بالطلاق للضرر والتفريق بيننا، واتهمته بالغش والتدليس، ولاحقته بدعوي تبديد، بعد أن حرمني من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية".
وتابعت:" رفض تطليقي وأنهال على بالضرب، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده لإثبات الإصابات التي وقعت لي علي يديه، وأثبت الضرر الواقع علي بعد مكوثي في المستشفى طوال 16 يوم، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وأثبت وفقا للمستندات أنه داوم علي الإساءة لي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
اختفاء مفاجئ.. ثلاثة أشقاء يلاحقون شبح والدتهم في محكمة الأسرة |تفاصيل
أمام إحدى دوائر محكمة الأسرة، وقف ثلاثة أشقاء يروون تفاصيل قصة غريبة ومؤلمة، تبدأ بانقطاع أخبار والدتهم البالغة من العمر 67 عامًا منذ أكثر من خمس سنوات، بعد زواجها من صديق للعائلة وسفرها إلى خارج البلاد.
قال الابن الأكبر البالغ من العمر 32 عامًا إن والدته اختفت من حياتهم عقب وفاة والده، حيث ارتبطت سريعًا بشخص كان صديقًا للأسرة، ثم تزوجته وسافرت معه دون أن تخبر أبناءها بتفاصيل زواجها أو مكان إقامتها.
أوضح الابن الأوسط أنهم حاولوا التواصل معها بشتى الطرق، لكنها أغلقت جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرت أرقام هواتفها، وانقطعت أخبارها.
وأضافت الأخت الصغرى أن مشاعرهم متضاربة، بين الحزن على فراق الأم، والدهشة من اختفائها المفاجئ، مشيرة إلى أن هناك ميراثًا كبيرًا مسجلًا باسم والدتهم يشمل حسابات بنكية وممتلكات وعقارات وشركة استيراد وتصدير، ولا يمكنهم التصرف فيه إلا بإثبات وفاتها قانونيا.
رفضت المحكمة الدعوى التي أقامها الأشقاء لعدم كفاية الأدلة التي تثبت وفاة والدتهم، مؤكدة أن مجرد الانقطاع عن التواصل لا يُعد دليلاً قانونيًا كافيًا لإثبات الوفاة، لكن الأشقاء قرروا الاستئناف على الحكم الصادر، مؤكدين عزمهم على المضي قدمًا في القضية حتى يحصلوا على حقوقهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك