الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة فى دمياط
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن إدعاء إحدى السيدات عبر حسابها الشخصى بأنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بمدينة دمياط الجديدة شاهدت بعض الأشخاص يحتجزون فتاة يُشتبه فى تعرضها للخطف داخل سيارة ميكروباص ، وقيامهم بالتعدى عليها لمحاولتها الاستغاثة بالمواطنين.
بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال صاحبة الحساب (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط)، قررت بأنها شاهدت المنشور على إحدى المجموعات على موقع "فيس بوك" وقامت بإعادة نشره ولم تتأكد من صحته.
بتكثيف الجهود تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مالك الميكروباص (سائق) ، وباستدعائه قرر أنه بتاريخ 25 الجارى كان برفقته فرقة موسيقية لإحياء إحدى الحفلات وأثناء عودتهم قامت (عضوة بالفرقة) بالمزاح مع باقى أعضاء الفرقة الموسيقية، وبسؤال المذكورة أيدت ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة بالنشر لادعائها الكاذب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث فيس بوك دمياط الجديدة الخطف
إقرأ أيضاً:
تنسيقية القوى المدنية تدين اختطاف مليشيا الانتقالي لرئيس نقابة مصافي عدن
أدانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، بشدة اعتقال مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، لرئيس نقابة شركة مصافي عدن غسان جواد، داعية لسرعة الإفراج عنه.
واستنكرت التنسيقية في بيان لها، قيام نيابة المطبوعات في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لمليشيا الانتقالي، باعتقال النقابي غسان جواد، رئيس نقابة شركة مصافي عدن، بتاريخ 2025/07/27م في "تصرف تعسفي يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات النقابية المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية".
وأوضح البيان، أن النقابي غسان جواد يُعد من أبرز القيادات النقابية المدافعة عن حقوق العمال في شركة المصافي، واعتقاله يمثل استهدافًا مباشراً للعمل النقابي، ومحاولة لإخماد الصوت النقابي الحر الذي يعبر عن مطالب عادلة ومشروعة.
وحمّلت التنسيقية، الجهات الأمنية التي نفذت عملية الاعتقال كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامته، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف كل أشكال الانتهاكات التي تمارس ضد النقابيين والنشطاء الحقوقيين في عدن وغيرها من المحافظات.
ودعا بيان التنسيقية، كافة المنظمات الحقوقية والنقابية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا التصرف، وممارسة الضغط اللازم لضمان احترام الحريات العامة والعمل النقابي المستقل في البلد.