وزير العدل: العاصمة الإدارية مدينة متطورة كاملة الخدمات.. والقضاة بادروا بالانتقال إليها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن قضاة مصر وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، أخذوا على عاتقهم زمام المبادرة للانتقال والإقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن انتقلت الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى هناك، وتوافر جميع الخدمات اللازمة التي من شأنها تيسيير العمل والإقامة .
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير العدل، اليوم الثلاثاء، على هامش تسليم عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتمويل العقاري .
واعتبر وزير العدل، أن اليوم يعد من أيام مصر العظيمة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا ملموسًا، وأُنشئت في زمن قياسي، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة لتوفير بيئة العمل المتطورة والسكن الملائم للمواطنين.
وأوضح أنه تم اليوم تسليم عقود تملك دفعة أولى من الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، نتاج الاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين خاصة الشباب.
وثمن المستشار عمر مروان، الشراكة المثمرة بين وزارتي العدل والإسكان، معربًا عن تقديره لدور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ لإنجاح هذه المبادرة وصولًا إلى تسليم الدفعة الأولى من الشقق السكنية للقضاة.
كما أشاد بدور البنوك المشتركة في المبادرة وهي بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، ممن تعاونوا بإخلاص للتيسير في الحصول على الوحدات السكنية، وتوزيعها على مجموعة من شباب القضاة، مشيرًا إلى أن دفعات جديدة من شباب القضاة سيتسلمون وحداتهم تباعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة الهيئات القضائية عبد الفتاح السيسي عمر مروان وزير العدل الوحدات السکنیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة