أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يساعد على جلب الكوادر البشرية لمؤسسات القطاع الخاص.

خلال لقائه بالمستثمرين.. وزير العمل: القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية وزير المالية: تعميق التعاون بين القطاع الخاص في مصر وسنغافورة قانون العمل الجديد

وأضاف مجدي البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يستهدف الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح أن أبرز بنود قانون العمل الجديد تشمل عدم الفصل التعسفي ويكون من خلال المحكمة العمالية، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيلغي على فكرة استمارة 6.

تطبيق بنود العدالة بين صاحب العامل والموظف

وتابع أنه سيتم وضع بنود لتطبيق العدالة بين صاحب العامل والموظف، وفي حالة الموافقة على قانون العمل الجديد سيتم إلغاء استمارة 6، إلا يوم تركه للعمل وليس عند توقيعه على عقد العمل. 

جدير بالذكر أن مديرية العمل بمحافظة القليوبية، نظمت ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة وآخر المستجدات فى القرارات الوزارية، وذلك بمقر مدرسة نايل صانز الدولية، بحضور ممثلى 64 من إدارات هذه المنشأت الصناعية والتجارية ، بحضور ممثلي 49 منشأة من المناطق الصناعية بالعبور.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤، والمساواة بين الجنسين، كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة.

وذلك فى ضوء جهود المديرية من خلال الاستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت مدير المديرية، استمرار جهود التوعية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العمل بوابة الوفد الوفد العمل الكوادر البشرية القطاع الخاص قانون العمل الجدید القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .

وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.

واشار الي الإحصائيات والارقام التي  تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024

واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.

مصادر تكشف لـ صدى البلد عن أول الأسماء الراحلة من حكومة مدبوليأخبار التوك شو| مدبولي يعلن إطلاق الجيل الخامس من شبكات المحمول.. كامل الوزير يرد على تصريحات سميح ساويرس: مشكلته اتحلت بتوجيه رئاسيمدبولي :أقول لشبابنا هذا وقتكم.. الجيل الخامس ليس فقط سرعة أعلى للاتصال بل تمكين حقيقي لكممدبولى: تدريب 12 ألف شاب وفتاة سنويا في تخصصات الأمن السيبراني وعلوم الفضاء

كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.

وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

طباعة شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القطاع الخاص الاقتصاد المصري النقد الأجنبي

مقالات مشابهة

  • جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
  • وكيل «الشباب والرياضة» بالإسكندرية تتفقد ديوان المديرية وتتابع سير العمل خلال عيد الأضحى
  • السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد
  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح