غدًا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يزور أوزبكستان وكازاخستان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يبدأ رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني غدا الأربعاء جولة تشمل أوزبكستان وكازاخستان، وتستمر يومين.
وقالت المنظمة الأوروبية - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - "إن الجولة تستهدف عقد اجتماعات مع كبار المسئولين الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني"، موضحة أنه في طشقند سيعقد رئيس المنظمة اجتماعات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس مجلس الشيوخ تانزيلا نارباييفا، ووزير الخارجية بختيور سعيدوف.
وأوضح البيان أنه في أستانا سيلتقي عثماني مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مراد نورتلو، ورئيس مجلس الشيوخ مولين أشيمباييف، ووزيرة البيئة والموارد الطبيعية زلفيا سليمينوفا، وغيرهم من كبار المسئولين، كما سيلتقي بموظفي العمليات الميدانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وممثلي المجتمع المدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوزبكستان كازاخستان
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.