واضع دستور 1923.. الثقافة تتسلم مكتبة حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق يحيى باشا إبراهيم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كتب- مصراوي:
تسلمت وزارة الثقافة، المكتبة الخاصة للسيدة مرفت أحمد يحيى، حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق يحيى باشا إبراهيم، الذي وضع دستور 1923.
وتضم المجموعة النادرة مجلدات باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، ويعود بعضها إلى القرن السادس عشر، بخلاف عدد من المخطوطات، التي تتيح نظرة عميقة على تاريخ مصر الأدبي والسياسي العريق.
وخلال لقاء جمعه بأبناء "مرفت"، ثمن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مبادرة الأسرة، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على حماية التراث الثقافي.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة ترحب بمثل هذه المبادرات البناءة وتتعهد بحفظ وحماية هذا الإرث التاريخي من الكتب والمجلدات، مؤكدًا أن دار الكتب المصرية تحوي عددًا من المكتبات الخاصة لرموز الفكر والأدب والسياسة والتي حرص أصحابها على إهدائها للوزارة لحفظها وإتاحتها للجميع.
وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال لجنة متخصصة من دار الكتب والوثائق القومية على فرز وفهرسة المجموعة، ووضع خطة لترميم عدد من تلك المجلدات للحفاظ على هذه القيمة المضافة إلى المكتبة الوطنية المصرية.
من جانبها، قالت هبة الله المنصوري، الأبنة الكبرى لـ مرفت أحمد يحيى: نشأت وسط هذه الكتب الثمينة، مما عمّق إحساسي بالفخر والتقدير لقيمتها التاريخية والفكرية. لم تكن هذه الكتب منهلاً للعلم فحسب، بل كانت أيضًا رمزًا لحرص والدتي -رحمها الله- طوال حياتها على الحفاظ على التراث الثقافي والفكري لمصر.
وأضافت: فخورون بإهداء هذه المجموعة لأحد صروح وزارة الثقافة المصرية حيث سيتم الحفاظ عليها بعناية باستخدام تقنيات مصرية متقدمة لضمان بقائها في حالة ممتازة للأجيال القادمة.
وتُعَد هذه المجموعة حجر الزاوية في إرث مرفت أحمد يحيى، التي رحلت عن عالمنا في 2012، وتضم المجموعة العديد من الأعمال البارزة مثل "إحياء علوم الدين" للإمام أبو حامد الغزالي، و"كتاب القطن" لفؤاد سراج الدين باشا، و"مروج الذهب والأحجار الكريمة" للشيخ الإمام المسعودي، بالإضافة إلى طبعات نادرة من روايات عالمية شهيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الثقافة حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق يحيى باشا إبراهيم
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.