دراسة: العمل من المنزل يعيق الابتكار
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الولايات المتحدة – وجدت دراسة أجراها خبراء اقتصاد من جامعة إسيكس وجامعة شيكاغو أن العمل من المنزل يخنق الإبداع.
وقال الباحثون إن الموظفين الذين يعملون من المنزل كانوا أقل احتمالية للتوصل إلى أفكار مبتكرة من زملائهم الذين يعملون دائما في المكتب.
كما أن الموظفين الذين يعملون من المنزل يميلون إلى إنتاج أفكار مبتكرة أقل جودة من أولئك الذين يعملون دائما في المكتب.
وأوضح الباحث الرئيسي الدكتور كريستوف سيمروث: “يمكن أن يحدث الابتكار في مكان العمل من خلال محادثات عشوائية وعفوية بين الموظفين. ومع ذلك، فإن هذه “الحوادث الإنتاجية” أقل احتمالية للحدوث عندما يعمل الموظفون من المنزل”.
وبعد الوباء، ترددت العديد من الشركات في تنفيذ العودة بدوام كامل للعمل من المكتب وتبنت نموذجا هجينا، حيث يعمل الموظفون بعض الأيام في المكتب وبعضها في المنزل.
وأعرب العديد من رواد الأعمال عن مخاوفهم بشأن الابتكار مع هذه الأنماط الجديدة من العمل. ووجدت هذه الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة Scientific Reports، أن مخاوفهم قد تكون صحيحة.
وتابعت الدراسة أكثر من 48 ألف موظف من شركة تكنولوجيا معلومات هندية كبيرة خلال فترات العمل من المكتب والعمل من المنزل والعمل الهجين. ولا يشكل الابتكار جزءا أساسيا من عملهم، لكن الشركة اتخذت خطوات كبيرة لغرس ثقافة يرى فيها جميع الموظفين الابتكار كجزء أساسي من وظائفهم، مع تقديم الشركة مكافآت مالية لتعزيز الابتكار في العمل.
وخلال فترة الدراسة، كتب الموظفون أفكارا حول تحسينات العمليات أو تدابير خفض التكاليف أو المنتجات الجديدة، والتي يتم تقييمها بعد ذلك من قبل الشركة وتنفيذها أو التخلص منها.
وفي حين لم تتغير كمية الأفكار خلال فترة العمل من المنزل مقارنة بالعمل في المكتب، إلا أن جودة الأفكار تضررت.
وخلال فترة العمل الهجينة التالية، انخفضت كمية الأفكار المقدمة وتضرر الابتكار، خاصة في المجموعات التي لم تنسق فيما بينها عندما عملت في المكتب أو من المنزل.
المصدر: phys.org
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العمل من المنزل الذین یعملون فی المکتب
إقرأ أيضاً:
تقرير لدائرة التمكين الحكومي- أبوظبي يؤكد: «الذكاء الاصطناعي» يعيد تشكيل عمليات التوظيف ورفاهية الموظفين 2040
جمعة النعيمي (أبوظبي)
كشف تقرير استشرافي جديد، أعدته دائرة التمكين الحكومي- أبوظبي، عن أن الذكاء الاصطناعي قد يقود قريباً عملية التوظيف، وتقديم خطط رفاهية وسعادة الموظفين، وتوزيع المهام.
ويبرز تقرير «الاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب (2024-2040) والتي حددها بـ 16 اتجاهاً ناشئاً، مؤكداً أنها ستعيد تشكيل مستقبل العمل في القطاع الحكومي، بدءاً من أتمتتة عملية التوظيف، والتدريب المدعوم بالتجارب الغامرة والواقع الممتد، وحتى العمل الجماعي المستقل، وأدوات توقع ترك الموظفين للعمل.
وترتكز الدراسة على مسح استشرافي عبر البحث المكتبي، وتحليل منصة Futures Platform لأكثر من 1000 اتجاه في مختلف القطاعات، وتدمج الدراسة بين هذه الرؤى والتحليل الداخلي لدائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، لمساعدة صناع القرار والسياسات وقادة الموارد البشرية وأصحاب العمل، على إعادة التفكير عملياً في أساليب ومنهجيات استقطاب الموظفين وتحفيزهم والاحتفاظ بهم، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل واهتمامات الموظفين في المستقبل.
وقالت ربى يوسف الحسن، مدير عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في الدائرة: «مع ما نشهده من تطورات متسارعة وغير مسبوقة، لا يمكن للحكومات الاكتفاء بالاستجابة، بل يجب عليها تولي زمام المبادرة والقيادة، فيما يمثل تحديد الاتجاهات مهمة سهلة؛ أما الجهد الحقيقي، فيكمن في بناء الأنظمة التي تجهز مجتمعنا لتطورات المستقبل».
وقالت: نرى في الدائرة المواهب كأساس لكل جهة، بينما يشكل هذا التقرير دعوة لتعزيز مسارات العمل نحو تزويد مواردنا البشرية بالمهارات والأفكار والأدوات اللازمة للنجاح في المستقبل، ووضع الإنسان في صميم تحول الخدمات الحكومية.
ويتخطى تقرير الاتجاهات الناشئة دراسات الاتجاهات التقليدية، حيث يعرض كل اتجاه مع توجيهات عملية، مما يساعد صانعي السياسات وقادة أقسام الموارد البشرية وأصحاب العمل على التعامل مع تطورات المستقبل.
كما يرشد التقرير البرامج القائمة للدائرة، بدءاً من أدوات تحديد المواهب والتخطيط للإحلال الوظيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووصولاً إلى التحليلات الاستشرافية لمخاطر ترك الموظفين للعمل ومبادرات الارتقاء بالمهارات، ومنها برنامج مسرع الذكاء الاصطناعي.. مثلاً، تساعد أداة الدائرة لبناء الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مواءمة الأهداف عبر مختلف جهات حكومة أبوظبي مع تقليل الجهد الإداري المطلوب وتحسين الوضوح.
ويحدد التقرير ثلاث محاور رئيسية، هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وثقافة بيئة العمل، والتحولات التنظيمية، وذلك لمساعدة صانعي السياسات على استباق الابتكارات والتخطيط لمواكبتها.