تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها 15 يوما
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى").
وبفحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكى.
بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري