تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها 15 يوما
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى").
وبفحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكى.
بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
معلومات هامة حول المرحلة الثانية للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذه المرحلة والتي تأتي كالتالي:
*الخدمات تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023.
*تبدأ اعتبارا من الأول من يوليو لعام 2025.
*الخطوة جاءت في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي.
*المرحلة تبدأ لتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات.
*الخدمات الكترونيًا تعد بنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
*النيابة أوقفت استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية.
*يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة.
*يتم استلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات.
*الأمر يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
*النيابة العامة دعت المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يوليو 2025.
*نشرت النيابة الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888
وذلك لإنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
مشاركة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران