صناعة النواب تطالب الحكومة بسرعة إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
دعا النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى سرعة إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، منوهًا إلى أنه كان من المفترض أن يدخل حيز النفاذ مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو الماضي.
وأضاف السلاب في بيان أن: "هناك حالة من الغموض حول موعد صدور القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية للشركات أو ما يعرف ببرنامج المساندة التصديرية، ما تسبب في حالة من الاستياء داخل مجتمع المصدرين والذين يعانون من مشكلات تتعلق بارتفاع التكلفة محليًا، والمنافسة الشديدة مع الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، كان قد أرسل إلى المجالس التصديرية مقترح برنامج رد الأعباء للعام المالي 2022-2023 ، حتي عام 2026، وذلك في إبريل الماضي، لافتا إلى أن المجالس أبلغت وزير التجارة والصناعة ببعض ملاحظاتها على قواعد الصرف الجديدة المنصوص عليها ضمن المقترح والذي تم إعداده من جانب وزارة المالية.
وتابع عضو النواب أن أبرز النقاط الخلافية كانت بسبب خفض نسبة الدعم المقدم للمصدرين ضمن البرنامج الجديد بمتوسط 20٪ عن المطبق في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى خفض دعم تكاليف الشحن وخاصة للأسواق الإفريقية ليكون 30٪ بحد أقصى مقابل 50٪ في البرنامج السابق.
وأكد محمد السلاب، أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا واحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يستدعي معه زيادة الدعم المقدم للمصدرين للحفاظ على تواجدهم في تلك الأسواق، والعمل على مضاعفة حجم التصدير تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمضاعفة الصادرات بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.
وتابع أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الصادرات باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها مضاعفة قيمة المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي لتبلغ 28 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه العام الماضي، إلا أن تأخر الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة سيقلل كثيرًا من أهمية تلك الخطوة كما سيحد من قدرة الشركات على زيادة صادراتها.
وحث النائب محمد السلاب، الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المصدرين والحفاظ علي نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، كما شدد على أهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة وهناك العديد من الصناعات المحلية بات لها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية وتحقيق أرقام إيجابية إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.
ودعا محمد السلاب إلي ضرورة نقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين بالتعاون مع المجالس التصديرية، على أن تقوم وزارة المالية بإيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى الأخير صرفه مباشرة لشركات التي انتهت من تقديم ملفاتها ومراجعتها فنيا مع الالتزام بعدم تأخير الصرف عن 3 أشهر وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة