العراق يستلم مسؤولا سابقا متهما بالفساد من الامارات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
5 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تسلم مديراً عامّاً أسبق في وزارة الصحَّة من السلطات في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “الجهود الحثيثة التي بذلتها دائرة الاسترداد بالتعاون مع مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة ووزارتي الخارجيَّة والعدل والادِّعاء العام أفضت إلى تسليم السلطات في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة المُدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة بابل (نورس عبد الرزاق عبد الشهيد) الصادرة بحقه نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، إثر ملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها الدائرة”.
واضافت ان “المُدان صدر بحقه (12) حكماً غيابيَّاً بالحبس الشديد والسجن عن محاكم جنح الحلة وجنايات الكرخ وجنح الرصافة أثناء توليه منصب المدير العام لدائرة صحَّة بابل وإدارته لمستشفى الإمامين الكاظمين”، لافتاً إلى أنَّ “الأحكام صدرت استناداً إلى أحكام المادَّتين (331 و 340) من قانون العقوبات، وبلغ مجموعها قرابة (28) سنة”.
وتابعت الهيئة أن “هناك جملة من الدعاوى والملفَّات بحقِّ المُدان، المُخالفات المُرتكبة بتعيين (700) درجة وظيفيَّة، وإعادة تعيين (137) درجة، وتعيين (150) درجةً على حركة الملاك خارج الـ(700) درجة، خلافاً للتعليمات والضوابط،، وإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها بالتعاقد مع مطبعة لتجهيز الدائرة بسجلات ووصولات ومطبوعات، وثبوت وجود مُغالاةٍ في (37) مادة مُجهَّزة”.
وبينت ان “من تلك المُخالفات المُرتكبة، التي أدِيْنَ على إثرها، رفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنيَّة المُنفِّذة لمشروع (الديلزة الدمويَّة) لأكثر من (6,000,000) ستة ملايين دولار أمريكي؛ رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالمُوافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياجٍ، خلافاً لبنود العقد، فضلاً عن مُوافقته على شراء مادة الأوكسجين السائل من المعامل الأهليَّة بأسعار مغالى فيها، بالرغم من وجود عروضٍ من قبل شركةٍ حكوميَّةٍ للتجهيز بأسعارٍ مُناسبةٍ”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من شباط في العام المنصرم أنَّ الإدارة العامَّة للشرطة الجنائيَّة الاتحاديَّة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة ألقت القبض على المُدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة بابل، بناءً على صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها دائرة الاسترداد؛ لوجود قضايا جزائيَّـةٍ مُتَّهم فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الم دان
إقرأ أيضاً:
العراق: انفجار التناقضات بين ثراء النخب وواقع البطالة والفقر
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: ينظر مراقبون الى المفارقة العراقية الثقيلة، حين تتدفق الإيرادات النفطية بمليارات الدولارات سنويًا بينما تبقى الخزائن شبه خاوية، في مشهد يختصر اختلال المعادلة بين وفرة المورد وضياع الجدوى.
ومن جانب آخر يواصل الفقر والبطالة توسع دوائرهما في مدن الجنوب والوسط، حيث تتراكم طوابير الباحثين عن عمل أمام الدوائر الحكومية، وتتعالى في مواقع التواصل تدوينات تعبّر عن اليأس من غياب الفرص رغم ما يصفه ناشطون بأنه اقتصاد ريعي هو الأكبر في المنطقة.
ويشير مراقبون إلى أن الامتيازات الفلكية التي يحصل عليها السياسيون تمثل أحد أكثر مظاهر الاحتقان الشعبي تداولًا، إذ تتناقل منصات التواصل أرقامًا عن رواتب ومخصصات تستفز الرأي العام، وتضع الفجوة بين الدولة والمجتمع في إطار أكثر حدة.
وبالانتقال إلى البنية السياسية يبرز توصيف المنصب بوصفه صفقة تجارية، حيث تتحول المواقع التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتقاسمه الفاعلون السياسيون وفق توازنات نفوذ لا وفق معايير الكفاءة، فيما يهيمن منطق توزيع الغنائم على مفاصل صنع القرار.
وتتعمق الأزمة حين يتحول الانتماء السياسي إلى سلعة، كما يردد مدونون ساخرون من مشهد تبدل الولاءات بحسب العروض، في ظاهرة تُضعف العقد الاجتماعي وتضرب ثقة المواطن بالمؤسسات.
ومن جانب ثالث يتسع نطاق الفساد المالي والسياسي عبر شبكات تداخلت فيها المصالح الحزبية مع الموارد الحكومية، بينما يتصرف بعض النواب والوزراء كما لو أن الثراء السريع هدف معلن، في غياب منظومة رقابية قادرة على ردع هذا السلوك.
وتُظهر مقارنات دولية أن الدول المتحضرة التي يندر فيها الفساد تستند إلى قوانين شفافة ورأي عام فاعل يحاسب ويراقب، إضافة إلى نظم صارمة تجعل التجاوز السياسي أو الإداري مغامرة خاسرة.
ومن جهة أخرى تكشف خبرات تلك الدول أن قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات هي الركائز التي تحصّن الدولة من الانهيار الأخلاقي والمالي، وتخلق بيئة سياسية تنافسية تقوم على الخدمة لا على تقاسم النفوذ.
ويخلص محللون إلى أن السياسة في العراق انزلقت خلال العقدين الماضيين نحو مسار أقرب إلى التجارة، حيث تُقاس قيمة المواقع بقدرتها على توليد النفوذ والثروة، بينما ينتظر الشارع إصلاحًا يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة بوصفها مؤسسة عامة لا بوابة امتياز خاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل