حماد يبحث مع “الدرسي” المشاكل التى يواجهها جهاز الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ” أسامة حماد”، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الامن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي”.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، اطلع “حماد” على خطة عمل جهاز الامن الداخلي لسنة 2023 واحتياجات الجهاز واهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها.
كما استمع لشرح وافي للتجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها الأمن الداخلي للحفاظ واستتباب الامن.
وأثنى رئيس الوزراء على المجهودات المبذولة من الضباط والعاملين في الجهاز من اجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن. وفق بيان صادر عن الحكومة الليبية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”..
الوسومأسامة الدرسي أسامة حماد حمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة حماد حماد
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.