سعر سيارة هيونداي 2025.. شهدت سيارة هيونداي موديل 2025، خلال الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا من محبي العلامة الكورية في مصر، حيث تزايدت نسبة المبيعات للسيارة بسبب تميزها بالعديد من التجهيزات عالية الجودة، وأنظمة الأمان الدقيقة التي تُطمأن مالكي السيارة عند قيادتها.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، مواصفات وأسعار سيارة هيونداي السيدان موديل 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــــــــا.
وكشف الوكيل المحلي لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن ارتفاع سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2025، بقدر 10 آلاف جنيه لجميع فئات السيارة المطروحة في السوق المصري، وهم 5 فئات، وجاءت سعر السيارة حسب كل فئة على النحو التالي:
- وصلت الفئة الأولى نحو: 740 ألف جنيه.
- وبلغت الفئة الثانية نحو 770 ألف جنيه.
- وأما عن سعر الفئة الثالثة فوصلت إلى 805 آلاف جنيه.
- وبلغت الفئة الرابعة نحو 825 ألف جينه.
- وجاء سعر الفئة الخامسة ليسجل نحو 860 ألف جنيه.
وتأتي السيارة الكورية بالعديد من المواصفات الممتازة وعالية الجودة لذلك يسعى الكثير من محبي علامة هيونداي في شرائها لما تحتويه من إماكنيات عالية وأنظمة أمان فائقة الجودة.
وتحتوي سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1، 6 لتر، وبقوة 126 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.
ويصل ارتفاع السيارة إلى 1455 مم، ويصل الطول الكلى للسيارة إلى 4370 مم، ويصل عرضها إلى 1705 مم، وتصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 389 لترا، ويصل ارتفاع الخلوص الأرضي للسيارة إلى 156 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2570 مم.
اقرأ أيضاًفيات 500X.. سعر ومواصفات أغلى سيارة تقدمها فيات في مصر
تخطت المليون جنيه.. سعر ومواصفات سيارة سيات إبيزا 2024 في السوق المصري
مواصفات وسعر سيارة نيسان باترول 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر سيارة هيونداي أكسنت RB سعر ومواصفات سيارة هيونداي 2025 سعر سيارة هيونداي 2025 مواصفات سيارة هيونداي 2025 سيارة هيونداي أكسنت RB هیوندای أکسنت RB سیارة هیوندای مودیل 2025
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل