"ستوكس 600" الأوروبي يصعد 1.5% وسط انتعاش بقيادة قطاع البنوك
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
دفع انتعاش قوي لأسهم البنوك، الأربعاء، المؤشر الرئيسي في أوروبا إلى تحقيق أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر، وذلك رغم تراجع سهم شركة "نوفو نورديسك" الأكبر في القارة قياسا بالقيمة السوقية بعد تقليصها توقعات الأرباح للعام الجاري بأكمله.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا بمعدلات تتراوح بين 1.
وفي إشارة إلى استمرار تحسن ثقة المستثمرين، تراجع "مؤشر الخوف" لليوم الثاني من أعلى مستوى له منذ مارس 2022، والذي سجله خلال الأسبوع الجاري.
تحركات الأسهم
ارتفع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 1.54 بالمئة، ليصل إلى مستوى 495.96 نقطة.
وقاد مؤشر البنوك المكاسب بين القطاعات بعد أن قفز 2.7 بالمئة ليحقق أفضل مكسب له خلال يوم منذ أكثر من عام، وذلك بعد أن خسر 11 بالمئة على مدى الأيام الخمسة الماضية.
وتراجع سهم نوفو نورديسك 6.7 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض له خلال يوم منذ أغسطس 2022، وذلك بعد إعلان الشركة توقعات للأرباح مخيبة للآمال وتحقيق مبيعات أضعف من المتوقع لعقار "ويجوفي" لإنقاص الوزن، مما أثار مخاوف تجاه اشتداد المنافسة مع شركة إيلي ليلي.
وهبط سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية بوما 10.8 بالمئة بعد تقليصها توقعات الأرباح للعام بأكمله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا فرنسا بريطانيا ستوكس 600 أسواق الأسواق ستوكس 600 ألمانيا فرنسا بريطانيا ستوكس 600 أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران