النيجر تقطع علاقاتها مع أوكرانيا بسبب هجوم ضد فاغنر في مالي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- قطع المجلس العسكري في النيجر يوم الثلاثاء العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بسبب تصريحات من مسؤولين قالوا إنها أظهرت دعم أوكرانيا لجماعات متورطة في القتال في مالي المجاورة و التي قتلت العشرات من الجنود و مقاتلي فاغنر الروس في يوليو.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مالي يوم الأحد بقطع العلاقات مع كييف في أعقاب تعليقات وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حول القتال في شمال مالي حيث قال المتمردون الطوارق إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من مرتزقة فاغنر و 47 جندي.
و يعتقد أن الحادث هو أثقل هزيمة لفاغنر منذ تدخلت قبل عامين لمساعدة السلطات العسكرية في مالي في محاربة الجماعات المتمردة.
في خطاب متلفز، قال المتحدث باسم النيجر عبد الرحمن أمادو إن النيجر قررت التصرف تضامناً مع حكومة و شعب مالي بقطع العلاقات مع أوكرانيا اعتبارًا من الآن.
وفي يوم الاثنين، أدانت أوكرانيا قرار مالي بقطع العلاقات و وصفته بأنه قرار قصير النظر و متسرع، و قالت إن كييف رفضت ادعاء دعم أوكرانيا للإرهاب الدولي.
و نشأ الخلاف بسبب تصريحات تلفزيونية أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، و الذي قال إن المتمردين الماليين تلقوا المعلومات “الضرورية” لتنفيذ الهجوم.
كما أدانت النيجر و مالي و دول أخرى في غرب أفريقيا التعليقات التي أدلى بها سفير أوكرانيا في السنغال و غينيا و غينيا بيساو و ساحل العاج و ليبيريا بشأن القتال.
استدعى وزير خارجية السنغال السفير الأوكراني يوري بيفوفاروف يوم الجمعة بسبب مقطع فيديو قالت إن السفارة الأوكرانية نشرته على صفحتها على فيسبوك والذي قدم فيه بيفوفاروف “دعمًا لا لبس فيه و غير مشروط للهجوم الإرهابي” في مالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی مالی
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائية صعدة تقضي بإعدام اثنين أدينا بجريمة تقطع وقتل عمد
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية جنائية جسيمة أدين فيها متهمان بجريمة التقطع وقتل النفس المحرمة والشروع في القتل، وذلك في جلسة قضائية ترأسها القاضي أحمد عبدالجبار التعزي، وبحضور عضو النيابة القاضي علي ريبان.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المدعو صالح حسين محمد العماد، والمدعو حميد صالح أحمد كراسه، بارتكاب جريمة التقطع التي أسفرت عن مقتل المجني عليه عبدالله منصر محمد كراسه، والشروع في قتل المجني عليه عبدالرحمن علي محمد قميز.
وتضمن الحكم تعديل الوصف القانوني للوقائع المسندة إلى المتهمين من “حرابة” إلى “تقطع”، وفقاً لما ثبت للمحكمة من الأدلة والوقائع، ومعاقبتهما بالإعدام تعزيراً.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المدانين والمتعلقة بالقضية محل الإدانة، والتصرف بها وفقاً لما نص عليه القانون.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود السلطة القضائية بصعدة لتعزيز الأمن والاستقرار، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين وحقوقهم، وترسيخ العدالة والإنصاف في مواجهة الجريمة المنظمة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى