الأمم المتحدة تدعو لمساءلة المتورطين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة في قضية التسجيلات المصورة التي التقطتها كاميرات التصوير للاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني من قبل جنود إسرائيليين في معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة.
وجاء ذلك على لسان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، حيث أشار إلى الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وأوضح حق أن الأمم المتحدة نشرت تقارير لتعبر عن قلقها بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين، مضيفا أن زملاءهم في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة سيواصلون متابعة هذه الادعاءات التي يجب التحقيق فيها بدقة وضمان المساءلة.
وتداول إعلام إسرائيلي فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في سدي تيمان، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية أمس الأربعاء.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أثارت القضية ضجة كبيرة في إسرائيل بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على هذا الأسير، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
وقيل إن النيابة العسكرية الإسرائيلية مازالت تحقق مع الجنود المشتبه بهم، ولكن دون توجيه لائحة اتهام حتى الآن.
إطلاق الجنودمن جهتها، رفضت وزيرة الاستيطان والمهام القومية الإسرائيلية، أوريت ستروك، اعتقال جنود متهمين بالاعتداء الجنسي، ووصفت ذلك بأنه عمل إجرامي.
وأكدت الوزيرة أن سلوك مكتب المدعية العامة العسكرية بهذه القضية يسبب ضررا إستراتيجيا لإسرائيل، داعية إلى تحقيق فوري ومعاقبة المسؤولين عن تسريب مواد التحقيق.
وجاء ذلك في رسالة بعثت بها إلى سكرتير الحكومة، مطالبة بإجراء مناقشة عاجلة في الاجتماع القادم للحكومة.
وأضافت ستروك أن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل هذا السلوك، الذي تتصرف فيه الهيئة الخاضعة لسيطرتها بشكل غير قانوني.
وطالب يمينيون إسرائيليون بإطلاق الجنود، بينهم وزراء ونواب، ووصفوهم بالأبطال.
وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بتردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحديدا في معسكر سدي تيمان، حيث شهدت عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة، مما أودى بحياة عشرات منهم.
وتطالب 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية -في التماس قدمته إلى المحكمة العليا منذ مايو/أيار الماضي- بإغلاق سجن سدي تيمان بشكل فوري ونهائي.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ بدء عمليته البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة، الذين عانوا من سوء الأوضاع الصحية وآثار التعذيب والإهمال الطبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سدی تیمان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة
نيويورك – أعلنت الأمم المتحدة، امس، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
واستنادا إلى بيانات أممية، قال حق إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء”.
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
الأناضول