مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، التي تعمل في نشاط الحوالة.
وجاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة، بحسب البيان.
كما كشفت النتائج أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي، وفقا ما جاء في البيان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
وتعمل دولة الإمارات على اتخاذ تدابير واسعة من أجل تطبيق الممارسات العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأنشأت الإمارات في فبراير 2021، "المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الإمارات المركزي دولة الإمارات مصرف الإمارات الإمارات غسيل أموال مصرف الإمارات المركزي دولة الإمارات أخبار الإمارات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلغي حظر بيع حقوق البث المحلي للدوري الإيطالي لمشتر واحد
نواف السالم
تعتزم إيطاليا إلغاء الحظر المفروض على بيع حقوق البث المحلي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمشتر واحد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون حكومي، وهو ما يمثل إصلاحاً كبيراً للقواعد الإعلامية الخاصة بالفعاليات الرياضية المباشرة.
وبموجب العقود الحالية التي تنتهي في موسم 2028 – 2029 يحصل الدوري الإيطالي على ما قيمته نحو 900 مليون يورو (مليار دولار) سنويا من منصة «دازن» للبث الرياضي، وشركة البث التلفزيوني المدفوع «سكاي»، إذ تعرض «دازن» جميع المباريات وتشارك «سكاي» في بث بعضها، وهذا المبلغ يعادل تقريباً نصف عائدات البث المحلي السنوية للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يطبق «قاعدة عدم وجود مشتر واحد».
كما تخطط الحكومة الإيطالية أيضاً لإدخال تغييرات على طريقة توزيع عائدات البث التلفزيوني بين الأندية، إذ أظهرت مسودة مشروع القانون أن المبلغ الذي يجب أن يقسم بالتساوي بين جميع الأندية يجب أن يزيد إلى «أكثر من 50 في المائة» على نسبة 50 في المائة الحالية.
كما سيتم منح الأندية التي تطور وتشرك لاعبين إيطاليين من الشبان عائدات إضافية.