عضو بمجلس النواب: العفو عن 600 محكوم عليهم خطوة نحو تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال النائب علي بدوي عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، خطوة إيجابية نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وإحداث انفراجة في المشهد السياسي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية حريصة على الأخذ بكافة توصيات ومخرجات الحوار الوطني وتلبية مطالب القوى السياسية التي أجمعت على ضرورة الإفراج عن كافة السجناء السياسيين.
وأكد بدوي، في تصريح صحفي له اليوم، أن القيادة السياسية تعمل على توفير بيئة آمنة تضمن لكل مواطن حقوقه دون تمييز أو تحيز، كما أن تطوير المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان يعزز من قدرة الدولة على متابعة تطبيق هذه الحقوق وحمايتها، مما يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو، وتوجيهات الرئيس تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد، وفقا للمعايير الدولية وتوجيه ردا حاسما لكافة المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العفو العفو الرئاسي حقوق الإنسان الإفراج عن المحبوسين
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة