159 نوعاً يتضمنها جدول الرسوم القضائية المستبدل أمام المحاكم الاتحادية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
حدد جدول الرسوم القضائية المستبدل، المرافق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، 159 نوعاً من الرسوم القضائية، وفقاً للقرار الذي أصدره مؤخراً مجلس الوزراء بشأن استبدال جدول الرسوم، ودخل حيز التنفيذ 29 يونيو / حزيران 2024.
واشتمل جدول رسوم القضايا المدنية والتجارية ومنها: حيث تضمن منازعة تطرح على القضاء المستعجل 750 درهماً الرسم المستحق، ودعوى غير مقدرة القيمة 4500 درهم، ودعوى الحراسة القضائية 3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 45 ألف درهم، والمنازعة في الدعوى المعلومة القيمة 4% على مبلغ 500 ألف درهم الأولى و6% فيما زاد على ذلك وبحد أقصى 45 ألف درهم، ودعوى إشهار الإعسار المدني 750 درهماً، وطلب إشهار الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية 750 درهماً، الدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر 150 درهماً، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 45 ألف درهم، دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار بين الورثة 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم، دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة 7500 درهم، دعوى رد القضاة 5 آلاف درهم، دعوى صحة التوقيع 450 درهماً، دعوى حل شركة أو تعيين مصفٍّ لها أو كليهما معاً 4% من قيمة رأس مال الشركة على ألا يقل الرسم عن 150 درهماً ولا يزيد على 45 ألف درهم، دعوى صحة الحجز 450 درهماً، طلب الإذن ببيع الأموال المرهونة 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم على 45 ألف درهم، طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 450 درهماً، طلب سداد الأجرة 3% من قيمة الدعوى، التظلم أو الاستئناف من أمر الأداء نصف رسم الأمر، أي دعوى مقدرة القيمة غير واردة في الجدول 2% من إجمالي قيمته وبحد أقصى 45 ألف درهم.
كما اشتمل الجدول على رسوم القضايا العمالية ومنها: دعوى عمالية تزيد على 100 ألف درهم التي يرفعها العامل أو ورثته رسومها 2% من قيمة المطالب بها بحد أقصى 45 ألف درهم، رفع المنازعة أمام مركز الوساطة والتوفيق أو لجنة التوجيه الأسري وقيد تركة مؤقت بدون رسوم، منازعة مالية مرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها 1% من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 45 ألف درهم، قيد أو تجديد قيد مأذون 1000 درهم، طلب الرجوع في دائرة التركات الخاصة التأمين 2000 درهم ويصادر عند الحكم برفض الطلب.
وتضمن الجدول رسوم التوثيقات والإشهادات ومنها: طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة 50 درهماً، وكالة في الأحوال الشخصية والتركات 50 درهماً، طلب عقد زواج 50 درهماً، الاعتراض على بيع المحل التجاري 1500 درهم، إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 150 درهماً، طلب نقل الحجز على الأموال الأخرى غير التي تم الحجز عليها 300 درهم، وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه 750 درهماً، رسو المزاد على المشتري ( عدا عقارات التركة) 3% من الثمن وبحد أقصى 15 ألف درهم، طلب صرف المبلغ المودع في التنفيذ 25 درهماً، طلب التقرير المالي 100 درهم.
كما اشتمل الجدول على رسوم الطلبات العامة ومنها: طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 450 درهماً، طلب الحجز التحفظي على العقار أو الطائرات أو السفن ومن في حكمها 7500 درهم، طلب استبدال الحارس القضائي 1500 درهم، صورة حكم من غير الخصوم بشرط إذن رئيس المحكمة والمصلحة القانونية 450 درهماً، طلب إنابة قضائية لمحكمة أخرى 50 درهماً.
وتضمن الجدول رسوم طلبات الطعون ومنها: الطعن بالنقض في جميع الأحكام القطعية (عدا دعاوى الأحوال الشخصية) 2000 درهم، الطعن على قرارات لجنة قيد الخبراء أو المحامين ومن في حكمهم 1500 درهم، رسوم استئناف الأحكام في الدعاوى (عدا دعاوى الأحوال الشخصية) 5% من القيمة المرفوع بها الاستئناف وبحد أقصى 15 ألف درهم، التظلم من أمر الحجز التحفظي أو استئنافه أو الطعن فيه 450 درهماً.
رسوم الدعاوى الجزائيةاشتمل الجدول على رسوم الدعاوى الجزائية ومنها: قضايا النقض والتماس إعادة النظر 300 درهم، طلب تكفيل متهم 30 درهماً، طلب إشكال في التنفيذ 30 درهماً، طلب الحصول على ملخص القضية 30 درهماً، طلب تفسير الحكم أو إغفال الطلبات (يرد الرسم إذا قضي لصالح الطالب) 450 درهماً. كما اشتمل الجدول أيضاً على رسوم طلبات المستعجل ومنها: طلب المنع من السفر (وبدون الإخلال بالكفالة التي تقررها المحكمة المختصة) 3000 درهم، طلب الحجز التحفظي في الدعوى المستعجلة 750 درهماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الرسوم القضائية مجلس الوزراء الرسوم القضائیة الأحوال الشخصیة على رسوم من قیمة
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقدمها بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها من قِبل مسؤولي مؤسسة "غزة الإنسانية"، بالتعاون مع شركات أمنية متعاقدة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.
وبحسب المنظمة، فإن الشكوى جاءت مدعّمة بأدلة حسّية وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة لم تكن سوى واجهات عسكرية هدفها القتل الممنهج والتجويع الجماعي لسكان قطاع غزة.
تكشف صور الأقمار الصناعية المرفقة في ملف الشكوى عن تصميم عسكري مُخادع لهذه المراكز، حيث تتبع نمط القواعد العسكرية ذات المداخل الضيقة الممتدة لمسافات تصل لعدة كيلومترات، تنتهي بمناطق اختناق مدروسة، يُطلق فيها الرصاص أو القذائف نحو المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام أو الدواء.
وأضافت المنظمة أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تُثبت أن عمليات القتل ما تزال مستمرة حول هذه المراكز، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت"، تُدار ضمن أجندات عسكرية وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات الأممية
وبحسب المنظمة، فإن مسؤولي "غزة الإنسانية" لعبوا دوراً محورياً في تعطيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الدواء والغذاء، مع استمرار خطر المجاعة الذي يُهدد حياة عشرات الآلاف في القطاع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الجرائم، تقول المنظمة إن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا أي موقف قانوني واضح، واكتفوا ببيانات "باهتة وجبانة" تصل حد تبرير المجازر أو التقليل من خطورتها، دون أي اعتراف بالمسؤولية أو التزام بالمحاسبة.
وتحذّر المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة الكاملة نتيجة غطاء سياسي أمريكي، وعلاقاتهم الوثيقة مع دولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطالبات بعقوبات ومحاسبة دولية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان جدّدت دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحريك ملفات الملاحقة القضائية في كل الولايات القضائية الممكنة.
وفي السياق ذاته، لفتت المنظمة إلى أن الشارع الدولي بدأ يتحرك ضد سياسات التجويع والقتل الجماعي في غزة، حتى من بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، في وقت يستمر فيه الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية، التي تكتفي بقمع التضامن الشعبي واعتقال النشطاء المؤيدين لغزة.
ودعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، رغماً عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.
كما وجّهت نداءً مفتوحاً إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة رفضاً للتجويع والتواطؤ، وللمطالبة بتحرك دولي فعّال لإنقاذ ما تبقّى من غزة.
ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟
"مؤسسة غزة الإنسانية" هي جهة حديثة نسبياً ظهرت إلى العلن في الشهور الأولى من العام 2024، وتُقدَّم إعلامياً على أنها منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إلا أن تقارير حقوقية وميدانية متزايدة شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية.
ورغم ادعائها الحياد، فإن المؤسسة تتعاون – بحسب الشكاوى والوثائق – مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتُتهم بتحويل مراكز الإغاثة إلى مواقع مصيدة تُستدرج فيها الحشود المدنية ليتم استهدافها.
ويُشتبه في أن المؤسسة تتمتع بدعم سياسي من دول كبرى، وتغضّ بعض الحكومات الطرف عن ممارساتها، ما منحها هامشاً للعمل في قطاع غزة دون رقابة دولية فعلية. وبحسب تقارير إعلامية مستقلة، فإن أنشطتها تتقاطع بشكل لافت مع أهداف الاحتلال في إحكام الحصار، والتحكم بتدفق المساعدات، وتوجيهها بما يخدم أجنداته الأمنية.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية