مصدر أمني:إيران بالتعاون مع جماعات حشدوية وراء نفوق الأسماك في الأهوار العراقية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 9:01 صبغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد مصدر أمني ،السبت،إن جماعات إيرانية بالتعاون مع بعض الميليشيات الحشدوية قاموا برمي سموم في بعض الاهوار للقضاء على الثروة السمكية العراقية ، دون اتخاذ اي إجراء رسمي لا من قبل مستشارية الامن القومي ولا من قبل اي مؤسسة امنية او حتى الخارجية في مفاتحة إيران عن هذه الاعتداءات المتكررة بالتوازي مع تجريف البساتين والمزارع وحرقها من قبل ميليشيات الحشد لتدمير الاقتصاد العراقي، وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، تشكيل فريق للكشف عن أسباب نفوق أسماك في هور الحويزة.
وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الأجتماعي يوم أمس حول نفوق الأسماك في هور الحويزة – مجرى الدوب، وجه وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله بتشكيل فريق لأجراء الكشف الفوري من مدير الموارد المائية ومدير أدارة مشاريع أهوار ميسان وحضور ممثلي دائرة البيئة ودائرة الزراعة في المحافظة“.وأضافت أن “الفريق توجه الى الموقع وتبين أن مجرى الدوب هو مجرى طبيعي يمتد بطول 12 كم وعمق المياه هي بين 2 الى 3 أمتار وعرض المجرى بين 75 إلى 150 متر حيث لوحظ أن نفوق الأسماك وقع في جزء محدد من المجرى“.وتابعت أن “الفريق وجه بإجراء فحوصات نوعية للمياه من قبل المختصين وكانت نتائج نسبة الأوكسجين المذاب ونسبة الأملاح ضمن المعدلات الطبيعية للمياه التي تعيش فيها الأسماك، علما أن أغلب الأسماك النافقة من نوع سمك القط المعروف محليا بسمك الجري”، خاتمة بالقول أنه “تم أخذ نماذج من الأسماك النافقة من قبل قسم الثروة السمكية والبيطرة لأجراء فحوصات دقيقة لمعرفة أسباب النفوق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
لقاء تنسيقي بين وزارة الزراعة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع في مجال المناخ والإدارة المتكاملة للموارد المائية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، عُقد صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لقاء تنسيقي جمع قيادات الوزارة بوفد من البنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي التغير المناخي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ضم وفد البنك الدولي كلاً من السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية، والدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، والسيد كريس فليب فيشر، أخصائي أول في موارد المياه، والسيدة فايزة أحمد، أخصائية في قطاع الزراعة، وكان في استقبالهم عدد من وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المعنية.
ركز اللقاء على مناقشة جوانب تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرة بلادنا على التكيف مع تحديات المناخ وشح المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية وتمكين المرأة الريفية في مشاريع المياه والزراعة المستدامة.
وأوضح فريق الوزارة على أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الموارد المائية في بلادنا، من خلال الاستفادة من الدعم الدولي، بقيادة البنك الدولي، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمعات الزراعية. وأنه وخلال المرحلة القادمة ستركز الوزارة على تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتأهيل قنوات الري، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم المزارعين بالخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من تداعياتها.
وأشاروا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري، تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحديث قطاعات الزراعة والري، وتحسين الجاهزية لمواجهة التحديات التنموية، مؤكدين على أهمية استكمال قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الزراعية والمائية، بالتنسيق مع الجهات المانحة، بما يعزز من الشفافية ويرتقي بفعالية التخطيط واتخاذ القرار.
من جانبه،أعرب السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشيداً بهذا اللقاء الذي وصفه بالخطوة المحورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وأكد ويشرت أن البنك الدولي يضع ملف المياه والقطاع الزراعي ضمن أولويات دعمه لليمن، نظراً لما يمر به البلد من تحديات مناخية واقتصادية كبيرة،مشيراً إلى حرص البنك على مراعاة الخصوصيات المحلية لكل محافظة وفقاً لدرجة التأثر وتوافر الموارد، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع البنك الدولي والجهات المعنية لتعزيز التنمية الزراعية والمائية المستدامة في بلادنا.