لقاء تنسيقي بين وزارة الزراعة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع في مجال المناخ والإدارة المتكاملة للموارد المائية
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية، عُقد صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، لقاء تنسيقي جمع قيادات الوزارة بوفد من البنك الدولي، لمناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي التغير المناخي والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
ضم وفد البنك الدولي كلاً من السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية، والدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، والسيد كريس فليب فيشر، أخصائي أول في موارد المياه، والسيدة فايزة أحمد، أخصائية في قطاع الزراعة، وكان في استقبالهم عدد من وكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات المعنية.
ركز اللقاء على مناقشة جوانب تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرة بلادنا على التكيف مع تحديات المناخ وشح المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المبادرات المجتمعية وتمكين المرأة الريفية في مشاريع المياه والزراعة المستدامة.
وأوضح فريق الوزارة على أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة الموارد المائية في بلادنا، من خلال الاستفادة من الدعم الدولي، بقيادة البنك الدولي، لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز المجتمعات الزراعية. وأنه وخلال المرحلة القادمة ستركز الوزارة على تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتأهيل قنوات الري، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم المزارعين بالخبرات والتقنيات الحديثة، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من تداعياتها.
وأشاروا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري، تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحديث قطاعات الزراعة والري، وتحسين الجاهزية لمواجهة التحديات التنموية، مؤكدين على أهمية استكمال قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الزراعية والمائية، بالتنسيق مع الجهات المانحة، بما يعزز من الشفافية ويرتقي بفعالية التخطيط واتخاذ القرار.
من جانبه،أعرب السيد ماركوس ويشرت، كبير الأخصائيين في إدارة الموارد المائية بالبنك الدولي، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشيداً بهذا اللقاء الذي وصفه بالخطوة المحورية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وأكد ويشرت أن البنك الدولي يضع ملف المياه والقطاع الزراعي ضمن أولويات دعمه لليمن، نظراً لما يمر به البلد من تحديات مناخية واقتصادية كبيرة،مشيراً إلى حرص البنك على مراعاة الخصوصيات المحلية لكل محافظة وفقاً لدرجة التأثر وتوافر الموارد، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير واستدامة هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع البنك الدولي والجهات المعنية لتعزيز التنمية الزراعية والمائية المستدامة في بلادنا.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الموارد المائیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.