انتقادات ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتأخر الرد الإيراني على إسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تتصاعد التوترات الإقليمية بالمنطقة والحرب المرتقبة بين طهران وتل أبيب، ردا على حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، في طهران، مطلع الشهر الجاري، وبالرغم من مرور 9 أيام على حادث الاغتيال، إلا أن البعض يرى أن الرد الإيراني تأخر كثيرا.
إيران تكشف مساعي إسرائيل لمواصلة الحرب بعد مجزرة مدرسة التابعين بحرية إيران تتسلم صواريخ مضادة للسفن لا يمكن رصدها
وعرضت فضائية "العربية"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد انتقادات ساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ"تأخر الرد الإيراني" على إسرائيل.
وظهر في الفيديو شخص فلسطيني يسخر من تأخر الرد الإيراني على إسرائيل، معقبا :"الرد الإيراني هيكون على القديم أو الجديد مش عارفين.. ردوا ياعم.. ارموا صواريخ طيروا ورق شجر ارموا بلالين أي حاجة".
وتابع :"اسمعوا حتى لو هتضربوا وتخيبوا ظني فيكم وتضربوا عالجد بس يكون الساعة 7 بليل علشان أنا بنام بدري الساعة 12 علشان نتفرج ونصور".
وتتأهب إسرائيل لرد محتمل من إيران في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أثناء وجوده في العاصمة الإيرانية الأسبوع الماضي.
أكدت إيران، اليوم السبت، أن إسرائيل تسعي لإفشال مفاوضات إطلاق النار على غزة، وذلك بعدما شنت قصف عنيف على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين في القطاع، لترتكب مجزرة سقط بها مايقرب من 125 شهيد.
إيران تؤكد سعي إسرائيل لوقف مفاوضات أطلاق النار بعد مجزرة مدرسة التابعين
وقال المستشار السياسي للقائد في إيران على شمخاني إن الهدف الوحيد من قتل المصليين في مدرسة التابعين في غزة و غتيال هنية هو السعي لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة و مواصبة الحرب.
يذكر أن علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، على مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
حماس تعلق على مجزرة مدرسة التابعين
وقالت حركة حماس تعليقا على قصف "التابعين" إن "الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة ضد المدنيين لم تكن لتتواصل لولا الدعم الأميركي".
وتابعت حماس : "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف المجازر، مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير".
وقال المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس إن الجيش الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".
وأضافت حماس أن الجيش الإ سرائيلي قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وبسبب عدد القتلى الكبير، لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال الجثامين حتى الآن.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر اليوم السبت، قصف على مدرسة التابعين التي تؤي نازحين داخل قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طهران وتل أبيب تل أبيب طهران تأخر الرد الإيراني الرد الإيراني إيران مجزرة مدرسة التابعین الرد الإیرانی الیوم السبت
إقرأ أيضاً:
القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.
وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.
واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.
واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.
ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.
وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.
ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.
وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.
واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.
وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.
واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.
وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.
وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.
وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زين
See author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!