بودربالة: تكامل الأدوار بين القطاعات ومشاركة وسائل الإعلام يكرّس أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة أن قانون 03.25جاء ليتمم مضمون جديد في التعاون مع جرائم المخدرات قائما على دمج البعدين الردعي والوقائي في مقاربة واحدة، ولهذا ييرز بودربالة أن مسؤوليتنا تتمثل في حسن فهم هذا القانون وتكييف الممارسة القضائية والإدارية مع متطلباته سواء في مجالات التحقيق والمتابعة أو التنفيذ العقابي.
وأضاف رئيس المجلس على هامش انطلاق أشغال الملتقى العلمي الموسوم ب القانون رقم 03_25 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها…بين متطلبات الردع والوقاية، المنعقد بمجلس قضاء الجزائر بحضور قضاة ومدراء المؤسسات العقابية والتربوية، والاطارات بمختلف الاسلاك الأمنية وممثلي وزارة الشؤون الدينية، وممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
ان هذا اللقاء فرصة لتناول عدة محاور ابرزها السياسة الجنائية الجديدة وفهم هذه المستجدات بما يضمن توحيد العمل القضائي داخل المجلس والمحاكم التابعة له، وهي الغاية المرجوّة للجميع.
كما أن التحدي الثاني للمستجدات الطبية والاجتماعية المرتبطة بالادمان للتطرق الى أساليب العلاج وطرق التكفل بالمدمنين داخل المؤسسات الصحية وأهمية إدماجهم إجتماعيا بعد الامتثال للعلاج وهذا عنصر حيوي في المقاربة الوطنية الشاملة الواردة في صلب هذا القانون.
وأشار ذات المتحدث ان خصوصية المتابعة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فالتحقيق في هذه الملفات ذو طابع حساس، تتطلب الدقة والانسجام مع المعايير القانونية والمداخلة المخصصة لهذا الجانب توضح لنا السبل العلمية التي تضمن فعالية في المتابعة واحترام الضمانات القانونية.
كما ان تكامل الأدوار بين القطاعات يؤكد محمد بودربالة أنه يتمثل في حضور ممثلي المجتمع المدني وضباط الشرطة القضائية وقطاعي التعليم والشؤون الدينية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها يكرّس ان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية تتجاوز حدود القطاع القضائي.
بالإضافة الى ان نجاح أي نص قانوني لا يتحقق بمجرد صدوره وانما يتحقق عبر التطبيق السليم والتقييم المستمر والعمل المشترك.
واختتم محمد بودربالة ان مجلس قضاء الجزائر سيظل فضاء مفتوحا للتكوين والانفتاح في إطار مقاربة تعزز احترافية القضاء وتضمن تطوير آليات التعاون الداخلي والدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والموثرات العقلية ومكافحتهما.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«متحدث الأوقاف»: إحياء القاهرة التاريخية يجسد تكامل مؤسسات الدولة للحفاظ على الهوية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ خطة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، بتكامل أطرافها ومن خلال التشبيك المؤسسي الذي يعد أحد أبرز منجزات الجمهورية الجديدة، ستقود إلى تحقيق الهدف المنشود وربما أكثر من ذلك.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على إحياء منطقة أثرية فحسب، بل يستهدف استعادة حالة التكامل بين مكونات الهوية المصرية التي تشكلت عبر حضارات وأديان وأفكار متنوعة استوعبتها مصر وأعادت تقديمها للعالم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن الدولة اتخذت خطوات حاسمة بإكرام الإنسان من خلال نقله إلى مناطق ومدن جديدة ومساكن لائقة، بالتوازي مع الاهتمام بالمناطق التاريخية وتخضير القاهرة وتوسيع المساحات الخضراء داخل العاصمة.
وأشار رسلان إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها القاهرة القديمة، ومنها منطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارات، تؤكد التزام الدولة بالحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة.
وشدد على أن ما يثار بشأن هدم مناطق أثرية لا يعدو كونه تشويشًا مغرضًا، مؤكدًا أن الاجتماعات والزيارات الميدانية والتنسيق بين الوزارات ومحافظة القاهرة تستهدف الحفاظ على جميع الآثار القائمة، وإضفاء لمسات جمالية وخضراء على المنطقة، وإحياء التنوع الذي تميزت به القاهرة عبر العصور من خلال مشروعات مثل «شارع الفن» وتطوير البيئة العمرانية بما يليق بالعاصمة التاريخية للمصريين والعالم.
وأوضح رسلان أن التاريخ نفسه حقق الربط بين المساجد والأضرحة والمواقع التراثية المختلفة، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم حقبًا تاريخية متعددة تمتد من العصور الأيوبية إلى المملوكية وغيرها.
وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا ملموسًا بجميع المواقع الأثرية، وأن ما يحتاج إلى ترميم سيتم ترميمه، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف عرض على رئيس مجلس الوزراء مقترحات للاهتمام بما تبقى من الآثار الإسلامية من قباب وأضرحة.
وواصل أن هذه المواقع تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية والخطاب الديني المستنير الذي يقدر العلماء وأصحاب المقامات ويحافظ على تراثهم، مؤكدًا استمرار الجهود للحفاظ عليها بالشكل الجمالي الذي يليق بمصر.