بودربالة: تكامل الأدوار بين القطاعات ومشاركة وسائل الإعلام يكرّس أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة أن قانون 03.25جاء ليتمم مضمون جديد في التعاون مع جرائم المخدرات قائما على دمج البعدين الردعي والوقائي في مقاربة واحدة، ولهذا ييرز بودربالة أن مسؤوليتنا تتمثل في حسن فهم هذا القانون وتكييف الممارسة القضائية والإدارية مع متطلباته سواء في مجالات التحقيق والمتابعة أو التنفيذ العقابي.
وأضاف رئيس المجلس على هامش انطلاق أشغال الملتقى العلمي الموسوم ب القانون رقم 03_25 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها…بين متطلبات الردع والوقاية، المنعقد بمجلس قضاء الجزائر بحضور قضاة ومدراء المؤسسات العقابية والتربوية، والاطارات بمختلف الاسلاك الأمنية وممثلي وزارة الشؤون الدينية، وممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
ان هذا اللقاء فرصة لتناول عدة محاور ابرزها السياسة الجنائية الجديدة وفهم هذه المستجدات بما يضمن توحيد العمل القضائي داخل المجلس والمحاكم التابعة له، وهي الغاية المرجوّة للجميع.
كما أن التحدي الثاني للمستجدات الطبية والاجتماعية المرتبطة بالادمان للتطرق الى أساليب العلاج وطرق التكفل بالمدمنين داخل المؤسسات الصحية وأهمية إدماجهم إجتماعيا بعد الامتثال للعلاج وهذا عنصر حيوي في المقاربة الوطنية الشاملة الواردة في صلب هذا القانون.
وأشار ذات المتحدث ان خصوصية المتابعة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فالتحقيق في هذه الملفات ذو طابع حساس، تتطلب الدقة والانسجام مع المعايير القانونية والمداخلة المخصصة لهذا الجانب توضح لنا السبل العلمية التي تضمن فعالية في المتابعة واحترام الضمانات القانونية.
كما ان تكامل الأدوار بين القطاعات يؤكد محمد بودربالة أنه يتمثل في حضور ممثلي المجتمع المدني وضباط الشرطة القضائية وقطاعي التعليم والشؤون الدينية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها يكرّس ان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية تتجاوز حدود القطاع القضائي.
بالإضافة الى ان نجاح أي نص قانوني لا يتحقق بمجرد صدوره وانما يتحقق عبر التطبيق السليم والتقييم المستمر والعمل المشترك.
واختتم محمد بودربالة ان مجلس قضاء الجزائر سيظل فضاء مفتوحا للتكوين والانفتاح في إطار مقاربة تعزز احترافية القضاء وتضمن تطوير آليات التعاون الداخلي والدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والموثرات العقلية ومكافحتهما.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال