وزيرة التخطيط تبحث الأولويات المستقبلية للشراكة المصرية اليابانية.. 70 سنة تعاون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة، وأيضا تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية، بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.
وأكدت وزيرة التخطيط عمق العلاقات المشتركة بين دولتي مصر واليابان وما نتج عنها من شراكات جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
وهنأ السفير الياباني بالقاهرة، الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد دمجهما، مؤكدًا اعتزاز الجانب الياباني بالشراكة مع مصر والحرص على تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة.
حوار السياسات رفيع المستوىوبحث الطرفان تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان، بنهاية أغسطس الجاري، حيث تمت الإشارة إلى أن الحوار يعد منصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث يشهد حوار السياسات قيام الجانبين بالتباحث حول قضايا التعاون الإنمائي، واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية تعزيز الشراكات مع الجانب الياباني في المرحلة المقبلة استنادًا إلى أولويات برنامج الحكومة المصرية لاسيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، والتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشددة على أهمية هذين المحورين وانعكاسهما على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في تلك المجالات.
70 عامًا على العلاقات المشتركة بين البلدينوناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للدكتورة رانيا المشاط، وزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان والتي تتزامن مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات ومباحثات مكثفة مع الجانب الياباني والمؤسسات التنموية.
وأوضحت أن الشراكة المصرية اليابانية تطورات بشكل كبير في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم تتويج ذلك بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليتحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ذات الأولوية، ومنها برنامج سياسة التنمية (DPL)، وعدد من المنح التي يتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها في قطاع الثقافة والزراعة.
الشراكة مع القطاع الخاصمن جانب آخر تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والمؤسسات التمويلية الأخرى، من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتطوير السياسات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذ ي تقوم به المؤسسات اليابانية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفّي، حيث تُسهم وكالة "جايكا" في تمويل مشروع إنشاء محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، كما يسهم بنك اليابان للتعاون الدولي جيبك في تمويل مشروع إنشاء محطة أمونت منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط التعاون الدولي التخطيط وزارة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الدولی وزیرة التخطیط بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة