«الغرف التجارية»: المؤشرات تتجه إلى تحسن الاقتصاد.. وبرنامج الإصلاح يحقق أهدافه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن جميع المؤشرات تتجه إلى تحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وأن برنامج الإصلاح يحقق أهدافه، موضحًا أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من المؤشرات، على رأسها استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية للعملة، مما أثر على استقرار مدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاع الصناعي وتوافر السلع وانخفاض الأسعار.
وأرجع «أبو سمرة» التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى عدة عوامل، على رأسها سياسة البنك المركزي التي كانت بمثابة مسار حتمي متوقع لحل أزمة الدولار في البلاد والقضاء على السوق الموازية، والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى زيادة التفاؤل بالاقتصاد المصري وظهور آفاق جديدة للاستثمارات، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي تهدف إلى تحسين وتثبيت الاقتصاد، كما أكد أن معدلات التضخم اتجهت إلى التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليستكمل مسار هبوط متوقعا أن يستمر هذا الإتجاه لبقية العام على الأقل.
أشار عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، أولها في فبراير وجرى خلاله رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%، وخلال ثالث اجتماع جرى تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 8% خلال الـ 6 أشهر الماضية.
استقرار سعر الصرفولفت أبو سمرة إلى أن التدفقات الدولارية أسهمت بشكل كبير جدا في استقرار سعر الصرف، وهو ما أسهم في انتعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد مثالًا بارزًا على الاستثمارات الضخمة التي تشهدها مصر، والتي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الأخرى، مؤكدا أن من المؤشرات المهمة أنّ القطاع السياحي شهد انتعاشا ملحوظا في النصف الأول من عام 2024، موضحا أن مصر حققت أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ 7.069 مليون سائح، مما انعكس على زيادة أعداد الليالي السياحية، وتحقيق إيرادات قياسية قوامها 6.6 مليار دولار.
ولفت وافي، إلى أنّ التحويلات النقدية من المصريين في الخارج لعبت دورا فاعلا في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ما ساعد على تأمين استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف 2024/2025 المقدمة من وزارة التخطيط ، ووافق عليها مجلس الشيوخ، تستهدف إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار في العام المالي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية المؤشرات الاقتصادية برنامج الإصلاح الاقتصادي سعر الصرف التدفقات الدولارية التحويلات النقدية استقرار سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم خطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟