إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على قرار الحكومة المصرية إعفاء المصريين بالخارج ممن هم في سن التجنيد من الخدمة العسكرية بالجيش المصري مقابل رسم بدل الخدمة بقيمة 5000 دولار.
إقرأ المزيد
وقال موقع epoch الإخباري الإسرائيلي إن الكثير من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج يخشون العودة للبلاد بسبب التجنيد الإجباري، والآن تقدم مصر حلاً يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، حيث أصبح من الآن تقدم المواطنيين بالخارج لطلب للحكومة المصرية بإعفاء من التجنيد مقابل 5000 دولار.
وكان قبل أيام قليلة ، أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة ستسمح لملايين المصريين المقيمين بالخارج والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية ، بتنظيم أوضاعهم مقابل الدولار ، وهو ما يعد مصدر ارتياح كبير لكثير من المصريين الموجودين في الخارج لأغراض الدراسة أو العمل أو حتى من لا يرغب في الخدمة في الجيش، لأنه حتى الآن لم يتمكنوا من تجديد جواز سفرهم المصري.
وقال الموقع العبري إن المبادرة جاءت على خلفية أزمة اقتصادية حادة في مصر، تتعلق بنقص حاد في الدولار لدى لابنك المركزي المصري ورغبة الحكومة في زيادة دخلها من جانب العمالة المصرية في الخارج ، خاصة بعد الانخفاض المسجل في تحويلاتهم خلال الفترة الأخيرة.
وكان قد انخفضت تحويلات أموال المصريين المقيمين في الخارج إلى حسابات في مصر بنحو 26٪ في العام الماضي (بانخفاض قدره 6.1 مليار دولار) وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وينص القانون المصري على أن هناك التزامًا بالتجنيد الإجباري لكل من بلغ 18 عامًا، ويحظر على المطالبين بالتجنيد السفر إلى الخارج دون إذن من وزارة الدفاع ، ما لم يكن لديهم إعفاء نهائي.
ووفقًا للمبادرة الجديدة ، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 14 أغسطس ، سيتمكن أي مصري يتراوح عمره بين 19 و 30 عامًا يعيش في الخارج ويرغب في الإعفاء من التجنيد الإجباري ، من تقديم استمارات من خلال طلب خاص يوضح بالتفصيل السبب في عيشه بالخارج بالإضافة إلى التفاصيل الشخصية الأخرى، وفي نفس وقت تقديم الطلب ، سيتعين عليه تحويل مبلغ 5000 دولار إلى الدولة.
المصدر: الإعلام العبري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش المصري القاهرة غوغل Google الخدمة العسکریة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قرار تعبئة غير مسبوق في إسرائيل.. ما قصة الأمر "8"؟
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي