تقرير أممي يشكك في نزاهة نتائج انتخابات فنزويلا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا لم يلتزم بالشفافية والنزاهة المطلوبين خلال إصداره نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وجاء في تقرير نشرته اللجنة أمس الثلاثاء أن المجلس الانتخابي فشل في الالتزام بالشفافية والنزاهة اللتين تعدان من المعايير الأساسية واللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية خلال عملية إصدار النتائج، وهو ما يخالف الأحكام الوطنية والتنظيمية، وفق التقرير.
وكان المجلس الانتخابي أعلن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 يوليو/تموز الماضي.
وأعلن المجلس الانتخابي فوز مادورو بنسبة 52% من أصوات الناخبين، لكنه لم يقدم حتى الآن النتائج المفصلة رغم الضغوط الدولية التي تمارس عليه.
وتقول المعارضة إن مرشحها أدموندو غونزاليس أوروتيا (74 عاما)، وهو دبلوماسي متقاعد، فاز في الانتخابات بفارق كبير، وفقا لإحصاءاتها الخاصة.
وكان المجلس قد دعا مجموعة من أربعة خبراء أمميين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وتقديم تقرير بعدها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وسلط التقرير الأممي الضوء على عدم نشر المجلس الانتخابي نتائج مراكز الاقتراع، واعتبره تصرفا "غير مسبوق في الانتخابات الديمقراطية المعاصرة"، مشيرا إلى أنه ألقى بظلال من الشك على النتيجة المعلنة.
وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن المجلس تعاون معهم في البداية في معظم مراحل العملية الانتخابية، ولكن بعد إغلاق مراكز الاقتراع لم يتمكنوا من مقابلة مسؤولي الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المجلس الانتخابی
إقرأ أيضاً:
انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.
وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.
وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".
إعلانوفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".
وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.
وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.
وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".
ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".
وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".
وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.
إعلانومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.
وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.
ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.
ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات