أرباح “هاباغ لويد” تنخفض بنسبة 75% في ظل تجنبها البحر الأحمر خشية استهداف سفنها من قوات صنعاء
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الجديد برس:
تراجعت أرباح شركة “هاباغ لويد” الألمانية للشحن البحري بنسبة 75% في النصف الأول من هذا العام، نتيجة لامتناعها عن عبور البحر الأحمر تجنباً لهجمات قوات صنعاء على السفن التي تنقل البضائع إلى “إسرائيل”.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز”، فقد بلغت أرباح الشركة في هذه الفترة 732 مليون يورو (804.
وأوضحت الشركة، التي تُعتبر خامس أكبر شركة شحن حاويات في العالم، أن هذا الانخفاض يأتي في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار الشحن والتحديات الجيوسياسية، مما يضفي على التوقعات المستقبلية درجة عالية من عدم اليقين.
كما أكدت الشركة أنها أضافت سفناً وحاويات جديدة هذا العام لمواجهة متطلبات القدرة الإضافية الناجمة عن الوضع الأمني في البحر الأحمر.
جدير بالذكر أن “هاباغ لويد” كانت من أوائل الشركات التي قررت تجنب عبور البحر الأحمر بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم في ديسمبر الماضي. وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الشركة الألمانية تنقل البضائع إلى “إسرائيل” بشكل دوري، مما يجعلها هدفاً محتملاً لقوات صنعاء.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة “ميرسك” العملاقة للشحن البحري مؤخراً عن تراجع أرباحها بنسبة 45% في الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة للهجمات التي نفذتها قوات صنعاء والتي حالت دون عبور سفنها للبحر الأحمر لنقل البضائع إلى “إسرائيل”.
المصدر
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.