جامعة أسيوط تبحث التعاون المشترك بين مركز دعم المجتمع المدني بالجامعة ومصر الخير
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
استقبلت جامعة أسيوط وفدًا من مؤسسة مصر الخير تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مركز دعم المجتمع المدنى بالجامعة ومؤسسة مصر الخير.
وأكد الدكتور المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على تعزيز سُبل التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع من جامعات وجهات وهيئات ومؤسسات محلية ودولية، واستقبال شخصيات عامة وسفراء ووفود وممثلي عدة جهات، والعديد من الفعاليات مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى المشاركة المتنوعة من الفعاليات المحلية والدولية، وهو ما يخدم ركائز التعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع رؤية التنمية المستدامة في مصر 2030.
واستقبل الوفد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى ضم الدكتور محمد ممدوح مدير المركز العربى لاستدامة العمل الأهلى بمؤسسة مصر الخير، ومحمود الشيمي مدير إدارة الحوكمة والتنمية المستدامة، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط والوادي الجديد، وبحضور الدكتور عبدالله فيصل مدير مركز دعم المجتمع المدنى بالجامعة.
واستعرض الاجتماع مجالات التعاون المختلفة بين الطرفين؛ ومنها: المشاركة في دعم ورعاية المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، واعتباره الذراع الإستراتيجية له للوصول إلى المنظمات الأهلية؛ لتحقيق أهداف المركز من خلال هذا التعاون، إلى جانب مشاركة المؤسسة والمركز العربي لاستدامة العمل الأهلى فى إعداد كوادر محلية من العاملين بالمنظمات الأهلية في مجال التنمية المؤسسية، والتنمية المستدامة، والتي تستهدف دمج مفاهيم، وتطبيقات التنمية المستدامة داخل المنظمات الأهلية، واعتماد شهادات اجتياز المشاركين فى البرامج التدريبية بجوار الشركاء المحليين، والدوليين لتلك الخدمات مع إمكانية توفير المركز كوادر أكاديمية مستقبلية لتنفيذ تلك الأنشطة.
كما استعرض الاجتماع؛ الدور المهم الذي يقوم به مركز دعم المجمتع المدني بالجامعة؛ في إطار دعم، وتطوير القدرات المؤسسية لمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركة في عدد من البرامج، والمشروعات التنموية التي تقوم بتنفيذها، وذلك في ضوء استراتيجية جامعة أسيوط، وتعزيز دورها الخدمي، والتنموي.
وناقش الاجتماع؛ مجالات التعاون المشترك ومنها المشاركة في رعاية، واعتماد شهادة الالتزام المؤسسي، ومواصفة المنظمات الأهلية الخضراء، ومواصفة المدرب التنموي المحترف التي تم اعدادهم من قبل مؤسسة مصر الخير، والشراكة والتباحث في توفير تمويل لدعم التوسعات المستقبلية في أنشطة المركز داخل، وخارج مصر، والمشاركة في إطلاق برنامج اقليمي؛ يستهدف العاملين بالمنظمات الأهلية العربية تحت مسمى البورد العربي لمدراء التنفيذين للمنظمات الأهلية، فضلًا عن المشاركة في إطلاق برنامج دراسات عليا مهني في مجال المنظمات الأهلية ودورها في توطين التنمية المستدامة والعمل المناخى، والمشاركة في اجراء دراسات بحثيه وتصميم أوراق السياسات حول اسهامات المنظمات الأهلية في التنمية والتحديات التي تواجهها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استدامة إضافة استقبال افة الاجتماع البحث العلمي اقل استقبل الات البر اعتماد أعداد البح التعاون البحث الـ البيئة التباحث التنمیة المستدامة المنظمات الأهلیة جامعة أسیوط المشارکة فی مصر الخیر مرکز دعم
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية