بعد الهجوم على بلدة فلسطينية.. الرئيس الإسرائيلي يدين المذبحة المدبرة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
دان الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، مساء الخميس، "بشدة" هجوما شنه مستوطنون يهود على بلدة جيت في الضفة الغربية المحتلة وأسفر بحسب السلطة الفلسطينية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.
ووصف هرتسوغ أعمال العنف هذه بأنها "مذبحة مدبرة"، وكتب على منصة إكس "أدين بشدة مذبحة الليلة في السامرة"، مستخدما الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم الذي استهدف بلدة جيت الواقعة بين مدينتي نابلس وقلقيلية أسفر عن مقتل شخص واحد هو محمود عبد القادر سدة البالغ 23 عاما "بنيران مستوطنين".
وأضافت الوزارة أن فلسطينيا آخر أصيب بجروح خطيرة عندما أطلق عليه الرصاص في صدره.
ودان البيت الأبيض يوم الخميس الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية واعتبرها "غير مقبولة ويجب أن تتوقف".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات من الأذى، وهذا يشمل التدخل لوقف مثل هذا العنف، ومحاسبة جميع مرتكبيه".
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الجمعة إن بلاده تدين بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف لامي في مؤتمر صحفي في إسرائيل "مشاهد الليلة الماضية، من حرق وإضرام النار في المباني، وإلقاء زجاجات المولوتوف على السيارات، والهياج واسع النطاق ومطاردة الناس وإجبارهم على الفرار من منازلهم، أمر بغيض، أدينه بأشد العبارات".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن مستوطنين مسلحين هاجموا قرية جيت وأضرموا النار في عدد من المركبات.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في حوالى الساعة 20,00 (17,00 بتوقيت غرينتش) "دخل عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، الى... جيت، وأضرموا النار في مركبات وبنى تحتية في المنطقة، وألقوا حجارة وزجاجات حارقة".
وأضاف المتحدث أن جنودا وعناصر من شرطة الحدود أرسلوا إلى المكان قد عملوا على "إجلاء المدنيين الإسرائيليين من البلدة"، مشيرا الى "توقيف مدني إسرائيلي شارك في أعمال الشغب العنيفة ونقله إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معه".
وقال هرتسوغ "هذه أقلية متطرفة تضر بالسكان المستوطنين الملتزمين بالقانون وبالمستوطنات ككل وباسم (مكانة) إسرائيل في العالم خلال فترة حساسة وصعبة بشكل خاص".
وأضاف الرئيس الذي يعتبر دوره شرفيا بشكل أساسي في إسرائيل "يجب على قوى الأمن التحرك فورا ضد هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم الجناة إلى العدالة".
وجاء في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتانياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يأخذ على محمل الجد أعمال الشغب التي وقعت مساء اليوم في قرية جيت"، مؤكدا أنه "سيتم توقيف المسؤولين عن أي عمل إجرامي ومحاكمتهم".
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة.
وقال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، (يمين متطرف)، وهو من الداعمين الرئيسيين لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية منذ ديسمبر 2022، خصوصا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، عبر منصة إكس إن "مثيري الشغب الليلة في جيت لا علاقة لهم بالاستيطان والمستوطنين".
وأضاف "هؤلاء مجرمون يجب أن تتعامل معهم السلطات المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام بكل صرامة".
وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 633 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.
وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.