حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة الكاثوليكية في بلدة كوماندا، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.
وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية، التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي تنهى عن المساس بدُور العبادة، وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها.
وشدِّد مجلس حكماء المسلمين على أن استهداف دُور العبادة هو اعتداء صارخ على حرمة الأنفس والأماكن، وجريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى أو ذريعة، مجددًا موقفه الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومطالبته بضرورة التصدي بحزم للجماعات المتطرفة التي تسعى لنشر الدمار والخراب وزعزعة الأمن والاستقرار .
وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص تعازيه لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ قيادةً وشعبًا، ولأسر الضحايا الأبرياء، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين حكماء المسلمين الكونغو مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلاحق قيادات «الإخوان المسلمين».. عقوبات مالية واسعة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، متهمة الجهات المستهدفة بتقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت محمود الأبياري، المقيم في المملكة المتحدة، والذي وصفته بأنه أحد كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية، متهمة إياه بالمشاركة في جمع الأموال ودعم مؤسسات سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم العقوبات بسبب صلاتها بحماس.
وأضافت الخزانة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تستهدف ما وصفته بشبكات تستخدم واجهات خيرية وتجارية وقنوات مالية غير رسمية لجمع الأموال وتحويلها إلى جهات مرتبطة بالحركة.
وضمت قائمة العقوبات منظمتين قالت الوزارة إنهما تعملان كواجهتين لجمع الأموال لصالح حماس، وهما مؤسسة Tujah Bulah Global في إندونيسيا، وجمعية Madad Palestine Charitable Society في غزة.
واتهمت الوزارة الجمعية الموجودة في غزة بتحويل تبرعات جُمعت بهدف مساعدة المدنيين إلى أنشطة عسكرية مرتبطة بالحركة.
كما شملت العقوبات شركة El-Kahira for General Trading، التي يقع مقرها في تركيا، حيث اتهمتها الخزانة الأميركية بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس عبر شبكات مالية غير رسمية وخدمات تضمنت التعامل بالعملات التقليدية والمشفرة.
وطالت الإجراءات الأميركية مالك الشركة خلدون خميس زكريا الدين، إضافة إلى المساهمين فيها زيد عصام أحمد الجبوري وعبد الله عصام أحمد الجبوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن استخدام الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية لن يمنع الولايات المتحدة من الوصول إلى الجهات التي تدعم حماس وفرض العقوبات عليها.
وأضاف بيسنت أن واشنطن ستواصل ملاحقة القنوات التي تستخدم لنقل الأموال إلى الجهات التي تصنفها الولايات المتحدة ضمن قوائم الإرهاب.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وهو ما يترتب عليه تجميد الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
كما تمنع الإجراءات المؤسسات والأفراد الأميركيين من إجراء معاملات مالية مع الجهات المستهدفة، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل معها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أعلنتها واشنطن خلال العام الجاري، وقالت إنها تستهدف شبكات التمويل الدولية المرتبطة بحركة حماس، عبر ملاحقة الأفراد والشركات والجمعيات التي تتهمها باستخدام قنوات مالية لدعم الحركة.
هذا وتعتمد الولايات المتحدة على العقوبات المالية كأحد أبرز أدواتها في مواجهة الجماعات التي تصنفها إرهابية، حيث تركز على تجفيف مصادر التمويل عبر تجميد الأصول ومنع الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وخلال السنوات الماضية، وسعت واشنطن نطاق ملاحقتها لشبكات التمويل المرتبطة بحماس، مستهدفة أفراداً وشركات وجمعيات في مناطق مختلفة من العالم، في محاولة لمنع استخدام القنوات التجارية والخيرية في تحويل الأموال.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط