أعطاه صدقة فاكتشف لاحقًا أنه غير مستحق هل له أن يستردها؟ الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
ورد سؤال الى الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون عبر صفحته الرسمية من أحد المتابعين يقول فيه: «سألني شخص صدقة فأعطيته، ثم تبين لي لاحقًا أنه غير مستحق لها، فهل يجوز لي أن أُطالبه بما أخذ؟».
وفي رد مفصل عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أجاب الدكتور عطية لاشين، واستهل رده بقول الله تعالى:
﴿وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون﴾،
ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"،
ليؤكد أن قبول الطاعات والعبادات مرتبط بإخلاص النية لله تعالى، وابتغاء مرضاته دون سواه.
وأوضح أن من أنفق ماله بنية خالصة لوجه الله، فثواب صدقته ثابت عند الله تعالى، حتى وإن تبين لاحقًا أن المُعطى له لا يستحقها. واستشهد في ذلك بقول عطاء الخراساني:
«إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله»، أي أن أجر المتصدق عند الله حاصل ما دامت النية خالصة، بغضّ النظر عن حال المتصدق عليه، إن كان بارًّا أو فاجرًا، مستحقًّا أو غير مستحق.
واستند الدكتور عطية إلى الحديث الوارد في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلًا تصدق بماله ثلاث مرات، فوقعت الصدقات تباعًا في يد زانية، ثم غني، ثم سارق، فتعجب الناس، غير أن الوحي جاءه يخبره بقبول صدقته، وأن الزانية قد تستعف، والغني قد يعتبر، والسارق قد يقلع عن سرقته.
وأكد أن هذا الحديث يدل على أن الصدقة تُقبل من صاحبها ما دام لم يكن يعلم حال المُتصدق عليه عند العطاء.
أما إذا كان يعلم بعدم استحقاقه، فالأصل أن يمتنع عن إعطائه حتى لا يكون ذلك تشجيعًا له على التعدي على حقوق المستحقين الحقيقيين.
وفي ختام رده، قال الدكتور لاشين: "أما عن مطالبتك له بصدقتك بعد أن علمت غِناه، فأرى عدم مطالبته بذلك، لكي لا يحصل ما لا تُحمد عقباه، وحسابه على الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عطية لاشين الصدقة الرجوع في الصدقة فضل الصدقة عطیة لاشین
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.