عراة مقيدون ولم أستطع النظر بعيونهم.. شهادة مروعة لطبيب عن معتقل سدي تيمان
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
#سواليف
قدم #طبيب عسكري #إسرائيلي شهادة مروعة عن أوضاع #الأسرى #الفلسطينيين المرضى في #معتقل_سدي_تيمان الصحراوي سيئ السمعة، جنوب إسرائيل.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة، شهادة طبيب عسكري (لم تسمه) خدم سابقا في سجن سدي تيمان أوضح فيها ما يجري داخل المعتقل بحق المعتقلين الفلسطينيين من غزة.
وقال الطبيب إنه وصل إلى المرفق الطبي في سدي تيمان خلال فصل الشتاء (الماضي).
وبين هؤلاء الأسرى، يوجد عدد من المرضى في ظروف مختلفة، فقد وصل بعضهم بعد وقت قصير جدا من إجراء عملية جراحية كبرى، والعديد منهم كانوا مصابين بطلقات نارية، أحدهم أصيب برصاصة في منزله في غزة قبل ساعات قليلة فقط.
وتابع: يعرف كل طبيب أن ما يحتاجه مثل هذا الشخص هو يوم أو يومان في العناية المركزة ثم نقله إلى جناح، وهناك فقط يبدأ التعافي فعليا، لكن الأسير المذكور أرسل إلى حظيرة في سدي تيمان بعد ساعتين من الجراحة بالمستشفى، كانوا يقولون إنه يمكن إطلاق سراحه. أنا أعارض ذلك. مرضى مثل هؤلاء في المستشفيات في العناية المركزة. الأمر واضح تمامًا.
وسبق أن تحدثت تقارير عدة عن تعذيب وقتل واعتداءات جنسية وغيرها من الانتهاكات ضد المعتقلين في سدي تيمان الذي تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية تطالب بإغلاقه فورا.
أسرى مرضى
ويسرد الطبيب بعض مشاهداته ومعايناته هناك، فيشير إلى وجود أسير مريض آخر يعاني من تعفن الدم، وقد كان في حالة حرجة، ولم يكن من المفترض -حتى وفقا للبروتوكول- أن يكون هناك، بل كان يفترض أن يتم إدخال المرضى المستقرين تماما إلى المستشفى في سدي تيمان، لكنه كان هناك وقالوا إنه لا يوجد بديل.
وأشار إلى أنه وبصرف النظر عن حقيقة عدم وجود جراح هناك، وهو أمر لا يمكن تصوره في مكان مثل هذا، فقد كان الفريق الطبي محترفا للغاية.
وتحدث عن صنوف أخرى من معاناة وآلام الأسرى، مشيرا إلى أن مجرد احتجاز شخص دون السماح له بتحريك أي من أطرافه، معصوب العينين، عاريا تحت العلاج، وسط الصحراء، لا يقل في نهاية المطاف عن التعذيب.
واعتبر أن طرقا لإدارة معاملة سيئة، أو حتى تعذيب أشخاص، دون سحق السجائر عليهم، واحتجازهم على هذا النحو، غير قادرين على الرؤية أو الحركة أو التحدث، لمدة أسبوع أو 10 أيام أو شهر، هو أمر لا يمكن إلا أن يكون تعذيبا، خصوصا عندما يكون من الواضح أنه لا يوجد سبب طبي يفسر تكبيل أرجل شخص مصاب بجرح في المعدة منذ يومين؟ أليست الأيدي كافية؟
التطبيع النفسي مع القسوة
واعترف الطبيب أنه عندما كان هناك بدا له الأمر كله طبيعيا بطريقة ما، لأن هناك بعض الأعذار التي يمكن تقديمها دائما، مستحضرا بعض الممنوعات من قبيل التواصل مع المرضى كما لو كانوا بشرا حقيقيين، كما أنه لا يُسمح لهم بالتحدث، والمترجمون موجودون فقط للمساعدة عندما يتعلق الأمر بموضوعات طبية بحتة. إنهم (المرضى] لا يعرفون حتى من أنا، ولم يروني، ربما سمعوا وشعروا فقط أن شخصا ما وصل لفحصهم، أو شيئا من هذا القبيل.
وخلال ذلك، عليك فقط التحقق من إجراء طبي ما تم إجراؤه، وعلى طول الطريق تزيل البعد الإنساني للطب.
ويذكر الطبيب أنه أصيب بالإحباط الشديد لأنه لم يستطع النظر في أعين الأسرى المرضى “هذه ليست الطريقة التي تعلمت بها علاج المرضى، بغض النظر عما فعلوه”.
وتابع: كل ما تعلمته، طوال السنوات في الجامعة والمستشفيات، كيفية علاج الناس، كل هذا موجود، ولكن في بيئة حيث يتم احتجاز 20 شخصًا عراة في خيمة. إنه شيء لا يمكنك تخيله.
واعتبر أن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو “أنه عندما كنت هناك -ويجب أن أعترف- لم أكن حزينا حتى بدا الأمر كله سرياليا لي.
وأردف: بالنظر إلى الوراء، فإن الأمر الأكثر صعوبة لي هو ما شعرت به، أو في الواقع ما لم أشعر به، عندما كنت هناك. ويزعجني أن الأمر لم يزعجني، وأنني بطريقة ما نظرت إلى الأشياء ولكن لم أرها، أو بطريقة ما.. شعرت بالارتياح تجاهها.
وأكمل: كيف لم أسأل عن التفاصيل الصغيرة؟ لماذا يغطون أنفسهم بالبطانيات؟ لماذا هم مجهولون؟ لماذا نحن مجهولون؟ كيف يمكن أن يتبولوا ويتبرزوا في حفاضات يمكن التخلص منها؟
ويعود الطبيب في سرده لمشاعره المتناقضة إلى القول إنه يعتقد أنه “اتضح لي بالفعل أن ما كان يحدث هناك ليس صحيحا، ولكن ليس إلى أي مدى. ربما هناك عملية اعتياد.. وكنا معتادين بالفعل على رؤية السجناء المقيدين في المستشفيات، وعليه تصبح العملية طبيعية هناك -بطريقة ما- وفي مرحلة ما تتوقف ببساطة عن إزعاجك”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف طبيب إسرائيلي الأسرى الفلسطينيين معتقل سدي تيمان فی سدی تیمان بطریقة ما
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة ، لتأجيل النظر في التماسات ضد منع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووفق التقرير، فقد وافقت المحكمة العليا على جميع الممارسات الإسرائيلية في غزة، وبينها تجويع الغزيين ومنع العلاج الطبي وإخفاء أشخاص.
وصادقت المحكمة على طلبات الحكومة ودعمتها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، ونائبه نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك – إيرز، الذين امتنعوا عن النظر في الالتماسات وأيدوا بذلك حرب الإبادة الواسعة في غزة وسياسة الترانسفير، إذ أنه هذه الممارسات "لم تكن ستُنفذ من دون ضوء أخضر ساطع من المحكمة العليا".
ولا توجد توقعات كبيرة لدى المحامين الحقوقيين من المحكمة العليا، وذلك خلافا للصورة التي رسمها مناهضو خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، "فالمحكمة تكاد لا تشكل عائقا أمام الدولة بكل ما يتعلق باستهداف الفلسطينيين. وعلى مر السنين، صادق قضاة المحكمة العليا على سياسات الاغتيالات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، إقامة المستوطنات، الطرد والاعتقالات الإدارية بدون محاكمة"، وفق ما أكد التقرير.
ومنذ بداية الحرب على غزة، امتنع القضاة عن انتقاد الحكومة وممارساتها ومطالبتها بردود على التماسات ورفض عمليات مناقضة بشكل واضح للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، "إننا نعلم أن للمحكمة العليا تاريخ في شرعنة الاحتلال، لكننا في وضع لم نشهد مثله في الماضي. فمحكمة لاهاي وجميع الجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة تتحدث عن كارثة إنسانية لا مثيل لها (في غزة)، بينما المحكمة العليا لا تكتفي بمنح ختم مطاطي لما تمارسه إسرائيل، بل أنها تمجد بالجيش والحكومة"، وفق ما نقل عنها التقرير.
ورأى الخبير القانوني، باراك مِدينا، أن "توجه المحكمة تغير بشكل بالغ. واستهداف مواطنين فلسطينيين لم يُشتبهوا بأنهم ضالعون في القتال، اعتقال مواطنين فلسطينيين لفترات طويلة بدون إجراءات قضائية وفي ظروف غير إنسانية، منع نقل مواد غذائية ومعدات إنسانية، قطع الكهرباء، استخدام جثث مخربين ’كأوراق مساومة’، هذا كله وأمور أخرى لا يعترف القانون بأنها أفعال تستهدف حقوق الإنسان".
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات طالبت بالسماح لصحافيين أجانب بالدخول إلى قطاع غزة من أجل تغطية الحرب عن كثب. وأكد التماس قدمته منظمة الصحافيين الأجانب أن "منع التغطية الإعلامية يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة ديمقراطية ويمس بحرية الصحافة وحرية التعبير وبالحق بالحصول على معلومات". وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية تأجيل النظر في هذا الالتماس.
وطالب التماس قدمته رابطة أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد بالإيعاز للحكومة بإقامة نظام لإخلاء مواطنين غزيين جرحى ومرضى، إثر الاستهداف الواسع للمستشفيات والعيادات في القطاع ومنع إدخال معدات طبية للقطاع، لكن المحكمة العليا اكتفت بتعهد الحكومة الإسرائيلية بتسوية هذا الأمر ثم شطبت الالتماس بعدما طالبت المنظمتان بإبقائه مفتوحا من أجل مراقبة ما تعهدت به الحكومة.
كذلك رفضت المحكمة العليا التماسات ضد سحب تأشيرات دخول من عاملين أجانب في منظمات إنسانية دولية، ورفضت أيضا التماسات ضد مصلحة السجون الإسرائيلية حول مطالبتها بالاعتناء بانتشار مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين، كما امتنعت المحكمة عن التدخل في إساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل الحرب.
وصادق قضاة المحكمة العليا على احتجاز جثامين شهداء من المجتمع العربي بادعاء أنها تشكل أوراق مساومة مقابل حماس ، وسمحوا بهدم عشرات المباني في الضفة الغربية استنادا إلى مزاعم أمنية.
ولا تزال المحكمة العليا تماطل في النظر في التماس قدمته خمس منظمات حقوق إنسان، منذ آذار/مارس من العام الماضي، ضد تجويع سكان غزة. وأشار التقرير إلى أن الخبراء القانونيين ينظرون إلى التعامل مع هذا الالتماس على أنه دليل على "تفكك جهاز القضاء الإسرائيلي".
وعلى خلفية رفض السلطات الإسرائيلية دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزى، طالبت المنظمات في التماسها "بدخول حر ودون عائق لكافة شحنات الإغاثة والمعدات والطواقم الإنسانية"، لكن السلطات طلبت تأجيل النظر في الالتماس مرة تلو الأخرى، أصدر القضاة عَميت وسولبرغ وباراك دافيد مينتس، في 27 آذار/مارس الماضي، قرارا أيدوا فيه موقف الحكومة بأنه لا توجد قيود على إدخال مواد غذائية لغزة ولا يوجد نقص بالطعام في القطاع، رغم أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر للقطاع منذ 2 آذار/مارس، وفيما يشهد العالم مجاعة واسعة ويحذر من تفاقمها.
ولم يتطرق عَميت إلى المجاعة في غزة في قراره، لكن مينتس، وهو مستوطن ويوصف بأنه يرمز لوجود اليمين المتطرف في المحكمة العليا، اعتبر في القرار أن الحرب الدائرة الآن تُصنف بموجب الشريعة اليهودية بأنها "تساعد إسرائيل على النجاة من ظلم عليها".
وكتب سولبرغ، وهو الآخر مستوطن ومعروف بمواقفه اليمينية، في القرار أنه "لا توجد ذريعة لتدخلنا" وأنه ينبغي التساؤل إذا كانت جريمة تجويع سكان غزة هو موضوع قابل لإصدار قرار حكم فيه وأن "الإنسانية الزائدة، التي لا تتركز على غايتها تخطئ هدفها. ومساعدات إنسانية التي تصل كثمرة ناضجة إلى أيدي حماس، هي تناقض: الإنساني يتحول إلى حيواني. ولا يمكن للقتال أن يصل إلى نهايته. وإنسانية كهذه لا تحمل بين جناحيها بشرى سلام، وإنما تخلد الألم والمعاناة".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: ترامب سئم من الحرب في غزة ويسعى لإتمام صفقة فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" إسرائيل: مسؤول ملف الأسرى يُطلع عائلات المحتجزين بغزة على تطوّرات الصفقة الأكثر قراءة بالصور: مستشفى حمد في غزة تصدر بياناً عقب تعرضها مقرها للقصف الإسرائيلي الأمم المتحدة: امرأة تستشهد كل ساعة في غزة إسبانيا: مصداقية الاتحاد الأوروبي بشأن غزة على المحك الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025