كيف نظم قانون التأمين الصحي آليات حصول المؤمن عليهم للإجازات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نظم قانون التأمين الصحي الشامل، ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات والإعارات وذلك للمؤمن عليهم، حيث نص القانون على أن يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية، غير مدفوعة الأجر، ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:
1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959، أو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
وطبقا للقانون، تضمن المنشأة الخاصة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، كامل مستحقات الهيئة، ويعتبر من آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه من ملكية المنشأة.
وتعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين الصحي الشامل التأمين الصحي التامين
إقرأ أيضاً:
هل يتم إنهاء جميع عقود شقق الإيجار القديم؟ محام يفجر مفاجأة ويحسم الجدل
سادت حالة من الجدل بين المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مجلس النواب عن إقرار تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه التعديلات تشمل جميع الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، أم تقتصر فقط على الشقق الخاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، دون أن تمس العقود المُبرمة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996.
وقد تسبب هذا الخلط في حالة من الارتباك بين الملاك والمستأجرين، بشأن مصير العقود المختلفة وما إذا كانت جميعها تخضع لتعديل القانون أم أن هناك فروقًا جوهرية بين القوانين الثلاثة تنعكس على استمرار أو انتهاء العلاقة الإيجارية.
وفي هذا السياق قال المحامي علي كريم، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب اليوم بشأن قانون الإيجارات القديمة، تقتصر فقط على قوانين الإيجار القديمة الاستثنائية رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ولا تشمل القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ما يزال ساريًا، لأنه قانون مدني.
وأضاف أن العقود التي أُبرمت وفقًا لقانون 1996، والتي تنص على مدة محددة تصل إلى 59 سنة مع زيادات سنوية متفق عليها بين الطرفين، تظل كما هي، ولا يسري عليها القانون الجديد الذي تم إقراره.
وأشار إلى أن أي عقد إيجار قديم أُبرم بعد عام 1996 لا يخضع للتعديلات الحالية، ويستمر سريانه حتى نهاية مدته المتفق عليها في العقد، وفقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 96.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان