الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة الحماية التأمينية صنادیق التأمین الخاصة ملیار جنیه فی بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 25 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات المياه والصرف الصحي بـ 5 مراكز
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية تل بني عمران، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل أحد المشروعات الحيوية لتحسين خدمات البنية التحتية بالقرية.
وأكد اللواء عماد كدواني أن مشروعات الصرف الصحي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ضمن خطة تطوير الريف المصري، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات والمرافق داخل القرى المستهدفة.
وأشار المحافظ إلى أن مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية تل بني عمران يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالقرية، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمراكز الخمسة المستهدفة بمحافظة المنيا بلغت استثماراتها نحو 25 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، حيث أوضحت أن المشروع يضم شبكة انحدار ومحطة رفع وخط طرد بإجمالي استثمارات تبلغ 70 مليون جنيه، ويستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية تل بني عمران والمناطق التابعة لها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضافت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن الأعمال المدنية والميكانيكية للمشروع أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر استكمال التنفيذ النهائي بنهاية يوليو المقبل، على أن تبدأ تجارب التشغيل فور انتهاء شركة الكهرباء من توصيل الكابلات اللازمة لتشغيل المحطة، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو