تحالف «مصدر» و«إنفنيتي باور» يوقع اتفاقية شراء للطاقة مع «المصرية لنقل الكهرباء»
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
القاهرة (الاتحاد)
وقع تحالف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إنفنيتي باور» رسمياً على اتفاقية شراء للطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء المستدامة من الطاقة المتجددة التي ستولدها محطة طاقة الرياح البرية في مدينة رأس غارب بخليج السويس.
وبمجرد الانتهاء من إقامة هذا المشروع، ستصل القدرة الإجمالية لتوليد محطة رياح رأس غارب إلى 200 ميجاوات، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المحطة 810.
ويُعد هذا المشروع واحداً من أحدث المشروعات التي تستهدف تعزيز محفظة مشروعات «إنفنيتي باور»، الشركة المشتركة بين «مصدر» و«انفنيتي»، والتي تعتبر أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة، حيث تسعى للوصول لقدرات إجمالية من مشاريع الطاقة المتجددة قيد التشغيل تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2030. ومع تحقيق هذا الهدف الطموح، ستتمكن «إنفنيتي باور» من توفير الكهرباء لـ 12 مليون منزل في جميع أنحاء أفريقيا بحلول نهاية العقد الحالي، كما سيساهم ذلك في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكميات هائلة تصل لحوالي 15 إلى 20 مليون طن سنوياً.
وحضر مراسم التوقيع الرسمية التي أقيمت بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، كل من معالي الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، والدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المصري، وصباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المصري، ومحمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «إنفنيتي باور»، وهشام الجمل، مدير عام الشؤون الحكومية في «إنفنيتي باور»، ومختار نادر أبو العطا، رئيس تنمية الأعمال لشمال أفريقيا في شركة «إنفنيتي باور»، ونورهان غريب، رئيس الشئون القانونية في شركة «إنفنيتي باور».
أخبار ذات صلةووقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة«إنفنيتي باور»، وصلاح عزت، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبهذه المناسبة، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة «إنفنيتي باور»: «يسعدنا الإعلان عن بدء إنشاء مزرعة الرياح البرية في رأس غارب، وهو مشروع يعكس التزامنا الدائم بتطوير حلول طاقة مستدامة لمصر والمنطقة. إنّ هذه المبادرة الطموحة لن تعمل فقط على ترسيخ تواجدنا ودورنا في السوق المصري، ولكنها تمثل أيضاً خطوة محورية لتعزيز تأثيرنا المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وخلق وظائف جديدة للشباب المصري. إنّ إنفنيتي باور ستواصل التزامها بلعب دور محوري في خلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «نعمل من خلال»انفنيتي باور«، الشركة المشتركة بين»مصدر«و»انفنيتي«، والتي تعد أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، على تزويد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بـ 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة، أي ما يعادل إنتاج 800 ألف ميجاوات/ساعة وتفادي إطلاق 403 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويشكل هذا المشروع البارز محطة مهمة في مساعينا للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية ودعم عملية الانتقال نحو الطاقة النظيفة».
وقال ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: «تمثل مزرعة الرياح البرية في رأس غارب إضافة مهمة لقائمة مشروعاتنا في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يؤكد التزامنا بتمكين أفريقيا لكي تصبح رائدة الطاقة المستدامة والمتجددة على المستوى العالمي. تشكل المحطة الجديدة أيضاً خطوة محورية ضمن سلسة من الخطوات الأخرى التي تأتي في إطار سعينا لتطوير المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا.»
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر المصریة لنقل الکهرباء الرئیس التنفیذی لشرکة الطاقة المتجددة رئیس مجلس إدارة رأس غارب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية