172 غير رسمي مقابل 13 رسمي فقط!.. من المسؤول عن معادلة مصافي النفط بإقليم كردستان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هفيدار شعبان، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، عن وجود 185 مصفى للنفط غير رسمي في إقليم كردستان بضمنها 13 رسمي فقط.
وقال شعبان لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد المصافی النفط الموجودة في الإقليم تبلغ 198 مصفى"، مبينا أن "عدد الرسمية منها 13 مصفى فقط".
وأضاف إن "المصافي العائدة للأحزاب يبلغ عددها 185 مصفى، حيث يوجد في أربيل 100 مصفى، وفي السليمانية 44 مصفى، أما في دهوك يوجد 48 مصفى".
وبين الخبير الاقتصادي أن "أغلبها هذه المصافي غير حكومية، وتابعة للأحزاب، اضافة الى أنها تفتقر لمواصفات السلامة".
يذكر أن تقريراً مطولاً لوكالة "رويترز" كشف عن عمليات تهريب نفط إقليم كردستان العراق الى ايران وتركيا عبر مئات الناقلات، مبيناً أن هذه العمليات التي تدر 200 مليون دولار شهرياً، عبارة عن "متاهة"، حيث ان الأموال لا تذهب الى خزينة حكومة الإقليم، بل يتم بيع النفط من الشركات الأجنبية الى مقاولين، وهؤلاء المقاولون يقومون بتهريب النفط عبر الصهاريج بواقع ألف شاحنة يوميًا، معظمها نحو ايران وبشكل اقل الى تركيا.
وتضيف الوكالة، أن المئات من الشاحنات المحملة بالنفط يوميا تنطلق من مواقع بالقرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى تركيا شمالا وإيران شرقا، مسببة حالة شلل مروري على طرق سريعة جبلية متعرجة في المنطقة، وتمثل الشاحنات الجانب الأكثر وضوحا في عملية ضخمة لنقل النفط من الإقليم إلى إيران وتركيا في صفقات غامضة وغير رسمية استشرت منذ إغلاق خط أنابيب للصادرات الرسمية العام الماضي.
وجمعت رويترز تفاصيل عن هذه التجارة من خلال مقابلات مع أكثر من 20 شخصا من بينهم مهندسو نفط عراقيون وأكراد وتجار ومسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون ومصادر في قطاع النفط.
ورسمت هذه التفاصيل صورة لتجارة مزدهرة تحمل فيها أكثر من 1000 شاحنة ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط منخفض الأسعار يوميا إلى إيران وكذلك إلى تركيا -لكن بكميات أقل- وهي تجارة تدر 200 مليون دولار شهريا تقريبا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts