أفكار ملهمة بملتقى مجلس الشباب العربي للتغير المناخي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلق مركز الشباب العربي، فعاليات الملتقى التدريبي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي في دورته الثانية (2024 - 2026)، بمشاركة أعضاء المجلس، وبالتعاون مع الشركاء والمتخصصين وصناع القرار، استعداداً لسلسلة من المشاركات في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية لتمثيل أصوات الشباب العربي في العمل المناخي.
ويقدم البرنامج سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، من قبل خبراء ومختصين في العمل المناخي والاستدامة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم في الأسبوع التدريبي الأول الذي ينظمه المجلس خلال الفترة من 19 إلى 26 أغسطس الجاري لتعزيز مهارات أعضاء المجلس كقيادات عربية في العمل المناخي.
ويوفر البرنامج لمنتسبيه في دورته الحالية التي تضم 12 شاباً وشابة من 10 دول عربية، خبرات متقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي، عبر مواد تدريبية تخصصية، ودراسات علمية وعملية عن مبادرات وأفكار شبابية ملهمة من مختلف أنحاء العالم، إضافة لزيارات ميدانية لمؤسسات تطبق معايير الاستدامة ولقاءات مع شخصيات رائدة وصناع قرار.
وقال محمد وليد الجمني، من تونس، مفاوض مع البعثة التونسية في مجال المالية المناخية والأضرار والخسائر: «سعدت جداً لكوني جزءاً من هذا البرنامج، الذي سيتيح لي فرصة العمل على مشاريع متعددة مع زملائي الجدد من مختلف التخصصات، لتعزيز الوعي لدى الشباب العربي حول القضايا الإقليمية والعالمية المتعلقة بالمناخ».
من جانبها، قالت جود العتيبي، أخصائية في إشراف إشراك المستثمرين وإزالة الكربون من الشركات من الأردن: «أشعر بحماس كبير للمشاركة في هذا البرنامج الذي سيزيد من فرص الشباب العربي في التعلم والمشاركة في العمل المناخي».
وأكدت رويه المحرزي، مستشار مساعد سابق في شركة «بين آند كومبني»: «أهمية مشاركتي تكمن في تمثيل صوت شباب الإمارات في قضايا الاستدامة، ما تعلمته من المجلس هو الإلهام المستمد من روح الفريق».
ويركز البرنامج التدريبي على العديد من المواضيع والقضايا التي ستسهم في تطوير المهارات والسياسات وتدعم صناع القرار، وتعزز التعاون والشراكات الإقليمية، إلى جانب إجراء دراسات واستطلاعات متخصصة للمساهمة برفع الوعي المناخي، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وانطلق الملتقى بالشراكة مع كل من: المؤسسة الاتحادية للشباب، أدنوك، مصدر، مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون COP 28، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، ارنا للاستشارات والتطوير، تريندز للبحوث والاستشارات، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بلانبلتك، فريق رائدة المناخ للشباب، HSBC، بنك أبوظبي الأول، جمعية الإمارات للطبيعة، مجموعة موانئ أبوظبي، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الدار، هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، 3 إم، كورال، مجموعة بوسطن الاستشارية، هيئة البيئة - أبوظبي، مدن، تومسون رويترز، لينكدإن، كلية ماكدونو لإدارة الأعمال، ذا كلايمت ترايب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز الشباب العربي التغير المناخي أبوظبي فی العمل المناخی الشباب العربی
إقرأ أيضاً:
أفكار حول التعامد الوظيفي بين النخبة الحداثية وعدوّها الصهيو-إمبريالي
رغم انخراط أغلب النخب التونسية "الحداثية" في مسار الانتقال الديمقراطي بصور متفاوتة، فإن مواقفها المعادية لبناء حقل سياسي ما بعد استبدادي أو ما بعد استعماري -أي حقل يقطع مع منظومات الاستعمار الداخلي ونواتها الصلبة في تونس وغيرها- قد جعل منها الأداة الأهم لإفشال ذلك المسار برعاية محور الثورات المضادة، وهو ما أدى إلى العودة المظفّرة للمنظومة القديمة بواجهة سياسية جديدة وفرتها في مرحلة أولى "حركة نداء تونس" منذ انتخابات 2014، ثم سردية "تصحيح المسار" منذ انتخابات 2019. ومن باب الموضوعية، فإن المراقب للشأن التونسي لا يستطيع أن يُنكر دور حركة النهضة وحلفائها -منذ تجربة الترويكا- في فشل الانتقال الديمقراطي، بعد أن اتخذت قرارها الاستراتيجي بالتطبيع مع المنظومة القديمة ثم التوافق معها بشروطٍ/خياراتٍ هي أبعد ما تكون عن استحقاقات الثورة وعن الانتظارات المشروعة لعموم المواطنين.
إن استقراء مسارات الثورات العربية ومآلاتها يظهر أنها كانت منذروة للفشل مهما كانت خياراتها ومهما كان شكل علاقتها بالنوى الصلبة للمنظومات القديمة، بل مهما كان الدعم/الاحتفاء الدولي بها في مراحلها الأولى. وهذا لا ينفي مسؤولية النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية التي قبلت بالعمل القانوني وخرجت من منطق البديل إلى منطق الشريك تحت سقف الدساتير والقوانين الوضعية، بل منتهى ما يشير إليه هو وجود قرار إقليمي/دولي بإفشال "الثورات العربية" ومنعها من النجاح، أو التحول إلى نماذج سياسية مختلفة عن تلك التي سادت العالم العربي في مرحلة الاستقلال الصوري للكيانات الوظيفية التي تسمى مجازا "دولا وطنية"، أي مختلفة عن أنظمة الحكم في مرحلة الاستعمار غير المباشر.
التسليم بالمسؤولية المشتركة لحركة النهضة وحلفائها من جهة أولى، ولمكونات "العائلة الديمقراطية" من جهة ثانية في فشل الانتقال الديمقراطي؛ لا يؤدي بالضرورة إلى التسوية بين الطرفين سياسيا وأخلاقيا
بناء على ما تقدّم، فإن ما يميز مثلا بين حركة النهضة وبين أغلب مكونات ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية" في تونس ليس أن النهضة لم تكن مساهمة في إفشال الانتقال الديمقراطي سياسيا واقتصاديا، بل هو أن دورها في ذلك الفشل كان نتيجة سوء تقدير للتوازنات الداخلية والخارجية، مع فائض ثقة في قوة النصوص وفي مصلحة القوى الدولية في استدماج "الإسلام الديمقراطي" ورعاية علاقته بالقوى "الحداثية" بعيدا عن منطق التنافي والمقاربات الأمنية-القضائية. أما أغلب مكوّنات "العائلة الديمقراطية" -خاصة اليسار الوظيفي بشقيه الماركسي والقومي، وورثة التجمع الدستوري المنحل- فإن انخراطها في المسار التأسيسي وما تلاه لم يكن نتيجة إيمان بوجود "ثورة" أو بفائدة الديمقراطية التي تُخرج الإسلاميين من وضعية "الملف الحقوقي" إلى مركز الحقل السياسي بقوة الإرادة الشعبية، بل كان نتيجة حسابات براغماتية تتحين الفرص -بل تحاول خلقها منذ المرحلة التأسيسية- للانقلاب على الانتقال الديمقراطي برمته؛ بالاستقواء بالقوة الصلبة -خاصة النقابات الأمنية المسيّسة والمُؤدلجة- وبالتحالف الاستراتيجي مع محور الثورات المضادة.
إن التسليم بالمسؤولية المشتركة لحركة النهضة وحلفائها من جهة أولى، ولمكونات "العائلة الديمقراطية" من جهة ثانية في فشل الانتقال الديمقراطي؛ لا يؤدي بالضرورة إلى التسوية بين الطرفين سياسيا وأخلاقيا. فدور النهضة في إفشال الانتقال الديمقراطي هو أثر منبثق -أي غير مقصود- لخيارات استراتيجية مبنية على تقديرات سياسية خاطئة، سواء في فهم قوتها الحقيقية أو في فهم قوة خصومها ورعاتهم الأجانب، ولكن ذلك كله لا يجعلها خارج إطار المساءلة "السياسية"، أما دور "العائلة الديمقراطية" فإنه يعكس استراتيجية انقلابية واعية، وهي استراتيجية تتعارض جذريا مع منطوق الخطابات "الديمقراطية" وادعاءاتها الذاتية، وتلتقي استراتيجيا مع مصالح النواة الصلبة للمنظومة القديمة ومع مصالح محور الثورات المضادة والتطبيع. ولذلك سيكون من العسير أن نتحدث عن فشل الانتقال الديمقراطي في تونس دون أن نستحضر دور الثالوث الوارد أعلاه باعتباره قاطرة الاستراتيجيات الانقلابية منذ المرحلة التأسيسية: القوى الوظيفية في الحقل السياسي والمجتمع المدني والنقابات، النواة الصلبة للمنظومة القديمة، محور الثورات المضادة.
إن استعملنا أحد المفاهيم الأساسية في معجم المرحوم عبد الوهاب المسيري ألا وهو مفهوم "اللحظة النماذجية" (تلك اللحظة التي تنطلق من "الايمان بأن ثمة اختلافا جوهريا بين الواقع والنموذج المهيمن، وأن النموذج لا يمكن أن يتحقق كلية في الواقع، ولكن هناك لحظات نادرة يقترب فيها النموذج من حالة التحقق الكامل، وهذه اللحظة رغم ندرتها قد تعبّر عن جوهر النموذج أكثر من اللحظات أو الحلقات الأخرى")، فإننا سنقول إن "السردية الديمقراطية" بكل ادعاءتها الحداثية والتقدمية والحقوقية والمدنية وبجميع مكوناتها "الإصلاحية" و"الثورية" قد وجدت لحظاتها النماذجية التي تظهر جوهرها الانقلابي بعد "الربيع العربي". فأغلب السرديات "الديمقراطية" قد تعاملت مع الثورات باعتبارها مؤامرة صهيو-إمبريالية، أو باعتبارها "ربيعا عبريا" حتى وإن انخرطت في مساراته الانتقالية. فقد أثبتت مواقف "القوى الديمقراطية" التونسية من القضايا الداخلية والخارجية أن لحظتها النماذجية هي لحظة وظيفية-انقلابية وليست لحظة تحريرية-مواطنية، وهو الأمر التي تشترك فيه مع الأغلب الأعم من محتكري الحداثة والمدنية والتقدمية في الوطن العربي.
بصرف النظر عن غياب مصاديق الادعاء الديمقراطي من جهة التاريخ والأدبيات والعلاقات الداخلية داخل تنظيماتها في مختلف الحقول السياسية والمدنية والنقابية.. الخ، فإن "القوى الديمقراطية" قد أثبتت بمواقفها أنها أكبر حليف موضوعي لاستراتيجيات الإذلال المزدوج: إذلال السلطات للمواطنين والحرص على إبقائهم في مرحلتي ما قبل المواطنة أو ما دون المواطنة (انظر مقالنا: مفهوم المواطنة وتحولاته منذ بناء الدولة الوطنية التونسية) وإذلال ما يسميه "الديمقراطيون" بالقوى الامبريالية لوكلائها من الحكام المحليين وأذرعهم الوظيفية في الوطن العربي.
فوصم الثورات بـ"العبرية"، والعمل على إفشال أي تسويات تاريخية بين الإسلاميين والعلمانيين ببناء مشترك مواطني جامع يتجاوز الانقسامات الهوياتية القاتلة، فضلا عن مساندة الانقلابات العسكرية والأنظمة الطائفية (سلطة الأقليات)، كل ذلك جعل من اللحظات النماذجية لأغلب السرديات "الحداثية" التونسية بمختلف مرجعياتها الأيديولوجية لحظات انقلابية بامتياز. وهو ما تجلى بصور جزئية منذ الأيام الأولى للثورة بدعوة الجيش لإصدار البيان رقم واحد، ثم بمحاولة إفشال أعمال المجلس التأسيسي قبل إنهاء مهامه، وبعد ذلك إسقاط حكومة الترويكا، و"الانتخاب المفيد" للمرحوم الباجي قائد السبسي الممثل الأهم للمنظومة القديمة، انتهاءً بالتمهيد لإجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 ودعمها بصورة صريحة أو ضمنية إلى حدود كتابة هذا المقال.
إن موقف النخب "الديمقراطية" المعادي للإسلام السياسي -خاصة في نسخته الإخوانية التي قبلت بالعمل القانوني وبمنطق الشراكة مع العلمانيين- لا يمكن أن يفهم إلا في المستوى الماكرو-سياسي، أي في المستويين الإقليمي والدولي. فإذا كان من مصلحة "الديمقراطيين" -انطلاقا من فهمهم اللائكي التنويري المشوّه لعملية التحديث- إقصاء حركة النهضة باعتماد منطقي الاستئصال الصلب أو الناعم، فإن تلك المصلحة لا يمكن أن تتحقق إلا بالتعامد الوظيفي مع النواة الصلبة للمنظومة القديمة ومع محور الثورات المضادة والتطبيع. ورغم إصرار مكونات "العائلة الديمقراطية" على نفي هذه العلاقة "التخادمية" بحكم كلفة ذلك الاعتراف وقدرته المؤكدة على نسف شرعيتها "النضالية" من الأساس، فإننا لا نستطيع فهم مسارات الانتقال الديمقراطي في تونس ومآلاته دون استحضار تلك العلاقة التي تجعل من الحرب على "الإخوان" حربا على الديمقراطية في حدها الأدنى (أي حربا لفائدة الدولة العميقة ونواتها الصلبة التي قد تُهدّد مصالحها بصورة جدية في أي مشروع ديمقراطي حقيقي)، وكذلك حربا بالوكالة لفائدة محور التطبيع وللكيان (أي للقوى الصهيو-إمبريالية) في حدها الأقصى.
مهما اختلفت السرديات السلطوية في استهداف الحركات الإخوانية بعد الثورات العربية، فإنها لا يمكن أن تُفهم إذا حصرناها في سياقاتها المحلية، أي إذا لم نربطها باحتياجات المشروع الصهيوني ورهاناته الاستراتيجية. فرغم الانقلاب على حماس -الحركة الإخوانية- بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2006، ورغم تكفل سلطة التنسيق الأمني بتحقيق مصالح الكيان منذ ذلك الحين، فإن الثورات العربية قد جعلت الكيان ومن ورائه القوى الإمبريالية العالمية تتوجس خيفة من هيمنة الحركات الإخوانية باعتبارها حليفا استراتيجيا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس". ففي الحد الأدنى لا يمكن لتلك الحركات "الإخوانية" (في مصر أو تونس أو المغرب أو ليبيا أو السودان.. الخ) أن تضادد الرأي العام المناصر للمقاومة،التنوير قد أصبح جزءا من آليات التزييف والدمغجة في مرحلة "ما بعد الحقيقة"، بل أصبح سوطا مسلّطا على كل تفكير حر يدعو إلى فتح نقاش عمومي حول مقدسات "النمط" المُعلمنة، وكذلك شأن الإرادة الشعبية، فهي مجرد شعار أجوف ولكنها تستطيع أن تسندها بصورة أكثر خطورة على الكيان سواء في المستوى الديبلوماسي أو الإعلامي أو حتى العسكري، كما فعلت مصر زمن حكم المرحوم محمد مرسي. ولذلك كان من مصلحة الكيان أن يضرب أي حصن متقدم للمقاومة، وهي مصلحة تلتقي مع مصالح دول التطبيع ومع مصالح النوى الصلبة لمنظومات الحكم في دول "الربيع العربي".
ولذلك لم يكن من الغريب أن تسعى بعض "القوى الديمقراطية" في تونس إلى تصنيف حماس والحركات الإخوانية "حركات إرهابية" قبل إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، وليس غريبا أيضا تحريضها إلى أيامنا هذه على حل حركة النهضة بقرار قضائي. وحتى لو افترضنا فشل تلك القوى في تمرير مشروعها كما فشلت من قبل، فإنها في أدنى الحالات تكون قد قدمت خدمة جليلة للكيان وللقوى الإمبريالية التي تسنده. فتصنيف حماس أو أي حركة إخوانية حركة إرهابية -أو حتى حلها لمخالفتها لقانون الأحزاب أو تهديدها للأمن القومي- كل ذلك يعطي مصداقية للسردية الصهيونية التي تروّج لاعتبار حركة المقاومة حركة إرهابية.
ولا شك عندنا في أن تفكيك السرديات "الديمقراطية" بعيدا عن ادعاءاتها الذاتية سيجعلنا أمام سرديات تشتغل واقعيا ضد كل شعاراتها الكبرى، بل ستجعلنا في محضر سرديات وظيفية في خدمة ما تعاديه خطابيا. فمعاداة منظومة الفساد والاستبداد لا محصول واقعيا لها إلا التذيّل الوظيفي لتلك المنظومة قبل الثورة وبعدها، أما معاداة الإمبريالية والصهيونية فلا محصول له إلا التحالف مع وكلائهما في محور الثورات المضادة والتطبيع، وكذلك الشأن في "التنوير" أو احترام "الإرادة العامة". فالتنوير قد أصبح جزءا من آليات التزييف والدمغجة في مرحلة "ما بعد الحقيقة"، بل أصبح سوطا مسلّطا على كل تفكير حر يدعو إلى فتح نقاش عمومي حول مقدسات "النمط" المُعلمنة، وكذلك شأن الإرادة الشعبية، فهي مجرد شعار أجوف لا قيمة له ما دام لا يرد إلى "الديمقراطي" صورته المتخلية وامتيازاته الرمزية والمادية المرتبطة نشأةً ووظيفةً بدولة الفساد والاستبداد، والمهدّدَة بالتالي وجوديا بأي مشروع ديمقراطي مواطني حقيقي.
x.com/adel_arabi21
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية