وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروع إقامة محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ السيد/ روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة مستجدات التعاون بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومنها مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف "رينرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة)، والتي سيتم إنشائها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة المستمرة عن كثب للتقدم المحرز بهذا المشروع الهام أولاً بأول.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على اهتمام الدولة المصرية بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.
من جانبه قام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" بإستعراض الموقف التنفيذي للإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفــات إلى طاقــة كهربائية بأبو رواش، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية الخاصة بالمشروع بما في ذلك الهندسة المعمارية والغلايات والتوربينات والمواصفات الكهربائية والتدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة المياه والصرف الصحي وذلك عقب قيام الشركاء بإستكمال تقييم الأثر البيئي ومخاطبة محافظة الجيزة لتوفير قطعة أرض بمساحة تقديرية حوالى 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المباني الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعي، مشيداً بالتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المشاركة في مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومؤكداً على تأثيره الإيجابي المتوقع على البيئة والاقتصاد.
وثمّن "فالك" جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والتي تعزز جهود مصر في مجال مكافحة تغير المناخ، مثمناً كذلك على حرص الحكومة على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات وفي مختلف القطاعات التصنيعية.
بدوره صرّح السيد/ محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة بأنه تم الإشارة خلال اللقاء إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إلى الشركات التابعة لها بأعلى كفاءة طبقاً للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ، وكذا حرصها على التكامل مع مختلف الجهات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسي تلبية احتياجات المواطنين.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمستشار/ أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس/ محمد أبو النجا مستشار السيد النائب والسيد/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الانتاج الحربي تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وزارة الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی الحربی على رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة